أهل الشر في "النواب".. اهدار مال عام وتقنين إجرام ومخالفات

أكدت رسالة بحثية لأحد خبراء الاقتصاد، أن هناك تسرع وإلحاح شديد لدى مجلس النواب وأعضاء لجنة الإسكان على تقنين كل ما هو مخالف للقانون واهدار المال العام وثروات الشعب المصري، من خلال مقترح اصدار قانون للتصالح في نهب الأراضي المخالفات بأملاك الدولة والأجيال القادمة.
تقنين الإجرام بمسمى عصري برعاية حكومية
وأشارت الرسالة، إلى أنه بمجرد بدء جلسات النواب عاد إلى أبوابه عدد وزراء الحكومة "يلحوا – إلحاحا" على تمرير مقترح تقنين الإجرام بمسمى عصري – التعامل مع مخالفات المباني, الشهير - في العهود الآفلة - بقانون التصالح في مخالفات البناء.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن هذا القانون تم رفضه مرارًا وتكرارًا منذ عهد المجلس العسكري، قائلا: "فور تشكيل اللجان النوعية برز رئيس إحداها المعنية بالإسكان فوكيلها وتالين وصرحوا بأن في مقدمة أجندتهم وعلى رأس أولوياتهم استصدار ذلك التشريع – تقنين المخالفات".
رئيس النواب "الصامت" يصرح بعنترية
وأضاف أن رئيس مجلس النواب الذ وصفه ب"الصمت", لم يدلي بأي تصريح غير أنه قال التصالح مع المخالفين يجلب مائة مليار جنيه للدولة, دون أن يذكر كيف علم بهذا الرقم تحديدا, رغم أن قائد الجوقة - رئيس لجنة الإسكان، تراجع عن بعض تصريحاته المتسرعة, وذكر بكل وضوح أن أي تقدير لمبالغ معينة ليس صحيحا على الإطلاق ولا يوجد حصر بحجم المخالفات أو بيان محدد عنها, قائلا: "مفيش حاجة اسمها تصالح".
اهدار مال عام يوميًا يتخطى 30 مليار جنيه
وأوضحت الرسالة، أن الحبس لسنوات, وغرامتان معينتان إحداهما لا تقل عن مثلي – ضعف - قيمة أعمال المباني المخالفة - أو ثلاث أمثالها, والأخرى نسبية يومية, 1% من تلك القيمة (كل يوم) مر دون تنفيذ قرار الإزالة أو الهدم, تضاعفت القيمة المستحقة للدولة كل مائة يوم ثلاث مرات كل سنة, بجملة – الغرامتين بخمس أضعاف تلك القيمة على الأقل في نهاية العام الأول وحده, وتسع أضعافها في نهاية التالي.
في أقل التقديرات من رئاستي الجهاز المختص بالتفتيش الفني على أعمال البناء المتعاقبتين أخذا بما جاء بمحاضر ضبط تلك المخالفات من أسعار منخفضة (متهاودة) للغاية, أنها بلغت ثلاثمائة وخمسين مليار جنيه, فيما قبل عام 2014, والأرشيفات الورقية والإلكترونية موجودة ومتاحة للجميع.
وتابع: "أدني ما يستحق لبيت المال – الخزانة العامة - خمسة وثلاثين مليار جنيه يوميًا, وتحصيل العُشر – بضم العين وتسكين الشين – كان كفيلا بسداد ديون الوطن الخارجية والداخلية معا, وإنشاء آلاف من المصانع والمستشفيات, وعشرات من قنوات السويس الجديدة, وربما يفيض عن حاجة الدولة المجاورة بأسرها.
فساد المحليات يقضي على الثروات
وأشار إلى أن الحصيلة الفعلية صفر وذلك بسبب فساد أجهزة الحكم المحلي أو بالأقل امتناعها عن أحد واجباتها الوظيفة, مجرد ملء بيانات نموذج لائحي مطبوع معد سلفا, والنتيجة المترتبة ضياع آلاف المليارات من هذه النوعية من الموارد السيادية كل عام. .
وهاجمت الرسالة، كل من يفرط في هذه الحقوق والمستحقات من المال العام, قائلا: "تناسوا أنه ربما أمكن للقادم بعدهم إعادة الأمور إلى صحيح نصابها واستعادة الحقوق السليبة المنهوبة, كلها أو معظمها أكثرها".
واستكمل: "رددوا بدعة تقنين المخالفات ؟! وزين لهم شيطانهم أن يجملوها بمسمى التصالح مع مرتكبيها على مال, والإلتفاف غير الجائز على الأحكام الآمرة المتعلقة بالنظام العام, بغية الإبقاء على آثار الخروج على القوانين خرقها حفظ نتاج الشيطان نبته, تقديما لصوالح فردية مادية رخيصة هابطة على المصلحة العامة للمجتمع العليا والأولى بالرعاية, بالمخالفة للقسم الذي أدوه على رعاية مصالح الشعب الجمهور رعاية كاملة.
بينما يعني تقنين الأوضاع أن أفعالها سابقة على التشريع الذي جرمها, لا أن تعقب تؤتى بعد القانون, فيلزمها منح أجل معين حتى لا يباغت المخاطبين بالنصوص, أخذا بقاعدة عدم رجعية نصوص التجريم العقاب إلى الماضي, وعملا بقوله تعالى "وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا", فيلتزموا إلزاما بتصويب واقعهم جعل حالهم متفقا مع الأحكام, خلال فترة محددة مهلة, وإلابفواتها وجب توقيع العقاب عليهم, دون أدنى خيار أو سلطة تقديرية لأحد قاضي أو محكمة في ذلك.
كما أوضحت الرسالة، أن تلك أوليات علوم القانون "بديهياته" المفروغ منها, التي لا يختلف عليها اثنان أو "تنتطح عنزتان".
كما أكد أنه ليست هناك طريقة لتقنين إجرام أيا كانت صورته مطلقا, خصوصا في الدول التي تحترم نفسها.
لكنهم أرادوا تهريب الجناة ونتاجهم الآثم "التفليت – الزفلطة", لقاء وعد بمبلغ تافه نسبيا, شئ لا يكاد يذكر شرو نقير, "حاجة ببلاش كده", بخس وعهود آجلة بعيدة المنال, أيضًا مشروطة بإيقاف الإجراءات بعمومها التي اتخذت أو تتخذ مستقبلا.
"التصالح" تداعيات خطيرة عاجلة وآجلة
وأي عاقل يعي ويفهم ما يترتب حتما على مجرد الإعلان عن الاتجاه أو التفكير في فتح باب التصالح الموصد بنص القانون من آثار وتداعيات خطيرة عاجلة وآجلة, تسارع وتيرة أنشطة البناء المخالف تضاعفها إلى معدلات غير مسبوقة, وقدوم آلاف مؤلفة من الأشخاص الأسر إلى تلك المستجدات العشوائية ليقطنوها وجميعها بحالة متردية منهارة, وسبق وأن زاد عليها كم الأحمال والضغوط وتضاعفت مرارًا أضعافا مضاعفة, إلى أن بلغت مستويات رهيبة, ليس معمولا حسابها مطلقا وقت إنشاء تلك الشبكات والمحطات.
كما أن الكهرباء ومياه وصرف صحي ومحطاتها, أدت ما عليها وأكثر وانتهى عمرها الافتراضي وأضعافه, وصارت كلية - بأجهزتها ومولداتها وآلات رفع مجاريها قديمة متخلفة بقلوب ضعيفة تنهج, تشاور عقلها تخرج من الخدمة وتودع, شبكاتها بأسلاكها (كابلاتها) ومواسيرها متهالكة – دائبة (دوب), ضاقت وتسقط تتقطع تنفجر تطفح في كل مكان.
وإليكم باقي نص الرسالة:
ستلزم – قطعا - مضاعفة القدرات الاستيعابية لأنواع تلك المرافق – كلها , رفعة كفاءة محطاتها – شبكاتها الأرضية أو الهوائية , تغيير معداتها – كلية أو توسيعها بالأقل , كذلك الشأن في سائر الخدمات الحكومية ومثيلاتها , إذ كلها على أقصى درجات الكثافة – بما لا مجال معه لمستزيد مطلقا.
آبار كثيرة – فوهات بلا قرار , كل واحد منها يبلع – يشفُط - ثروات طائلة , مئات المليارات ويصرخ ويقول هل من مزيد , يقضي على خيرات محتملة – لدهر - إن كان لها عمر وفيها نصيب.
شيء ضئيل من المنظورات – المعلومة للرجل المعتاد - بعضها , غيض من فيض , تكاليف هائلة – باهظة , أثمان وأجور للمعدات – والمهندسين والعمال , الاستبدال , الإحلال , التوسيع – التركيب , المعدات , الحفر - فالرصف , وغيره - وغيره ... ولزوم كل شيء ألف شيء - بدءا من إعداد الدراسات واللجان - بأنواعها ومسمياتها .
كيف لأحد أن يتغافل - أو يتناسى – رداءة الأحوال ؟ ويزيدها بؤسا - ضنكا - وخرابا ؟!
فضلا عن الخدمات العامة – الضرورية , أمنية , صحية , تعليمية , مواصلات - نقل , وغيرها , كلها بحالة يرثى لها - لا تسر إلا عدو , والطرق والأرصفة المتهدمة– لم يعد فيها مكانا لسير - وضع قدم إلا حثيثا , خصوصا في القاهرة الكبرى وعواصم المحافظات , سيلزم بالطبع مساحات شاسعة إضافية لمستشفيات , مدارس , جراجات , حضانات بريد , مكاتب بريدية – دوريات شرطة متحركة وثابتة أو نقاط و ... و ....
أعباء أخرى مضاعفة ورهيبة – واقعة حتما , فالواجبات أصيلة على الدولة.
لكنهم أعلنوا عزمهم - نيتهم وملئوا الأرجاء صياحا.
بجرأة - فجر - عمدوا إلى تفويت جل – أهم – أغراض المشرع النبيلة - السامية , الظاهرة – البارزة – في الغالب الأعم من الحالات المعلومة - المفهومة - على السواء , المستقاة بخبراته المتراكمة – المتوارثة والمعاصرة – بالأمور والأحوال , وجهوده الحميدة - المبذولة – والدءوبة في سبل الأخذ بأسباب تحقيق أول مقاصد الشرع الحنيف , حفظ الأرواح على أصحابها – الأبرياء – وأموالهم , دفع جسام الأضرار المؤكدة اليقينية – الحالة والمستقبلة - المقدم على جلب المنافع الشخصية – الصرفة , والقضاء على – أو تحجيم - ظواهر الإجرام في البناء - انتشاره والأبنية المخالفة , وسقوط العقارات – خصوصا غير المرخص به منها , وغير ذلك من أثار بغيضة.
كان ذلك قبل الاستحقاق الأخير - انتخاب مجلس النواب الموقر.
تساءل كل غيور وقتها عن دور مراكز المعلومات – البحوث - ودعم اتخاذ القرار ... أين اختفت؟ ألا من ذاكرة قومية محفوظة يسهل الرجوع ليها , استعادة دروس الماضي - القريب – ومآسيه المؤلمة , استخلاص العبر منها - نتائج التجارب السابقة , وأسواها ما زال ماثلا - بالأذهان.
ليس فقط بخس الحقوق الثابتة للبلاد , جرها إلى مقايضة خاسرة - غير مقبولة عقلا أو منطقا , استبدال الذي هو أدنى – بالذي هو خير, وإنما تدليس – نصب – على الدولة , تغرير بها - إيهامها بسراب , وكأنها قروي أبله - ساذج - (داقق دقة) , ليطلق ألف عصفور من اليد لأجل واحد فقط ؟ (وطاير) – كمان - في الهواء , أو واقف فوق الشجرة , وليتها تخرج – في النهاية - صفر اليدين فحسب , وإنما مكبلة بالتزامات - ديون – أعباء - رهيبة.
العجب – كل العجب - لبذل الجهد فقط في تفاقمها – تضاعفها , الأعباء العامة – العاجلة , في هذا الوقت العصيب - التوقيت الحرج , ولعزة بالإثم تأخذ أصحابها هكذا - إلى هذا الحد!
تجاهلوا كبريات الأحزاب – منظمات المجتمع المدني , وآراء غالبية الخبراء المتخصصين وأكثرهم حنكة , المشهود لهم – بالإجماع , في شتى المجالات – الفنية – الاجتماعية – والقانونية.
هل من حكومة - في دولة محترمة - فعلت ذلك - قننت إجرام ؟! شجعت مواطنيها على الخروج على تشريعاتها – مستقبلا ؟! سخرت أدواتها - التشريعية – لإفادة حفنة - ثلة - ومن المجرمين ؟!
كافأتنهم - على حساب الملتزمين ؟!
تسببت في لوم الأخيرين وعتابهم – ممن حولهم وأنفسهم – لا على أنه لم يخطئوا - يخالفوا (يا ريت) , إنما على أنهم لم يفعلوها - ما (خالفوش) , ويندموا على صواب سيرهم - مشيهم (صح).
جعلتهم يتمنوا لو عاد بهم الزمان ليأتوا جرما فاتهم - ولا يكتفوا , يبادروا فور إعلانها نيتها - من صبيحة اليوم التالي - إلي اللحاق بركب منتهكي القانون – داهسيه بالأقدام – (والبلغ).
بل وفرقت في المعاملة بين أصحاب المركز القانوني الواحد - بتمييز صارخ , بأن محت ما للبعض – بحق - وأراحت جيرانه , وتنوي ترك الآخرين – في غيهم وطغيانهم يعمهون , وحولهم من يشدون شعرهم – بالملايين.
أما التمويل ... التكاليف اللازمة , علام - من أين الاعتماد ماليا , وأكثرها سيكون عاجل – جدا - وبالعملات الصعبة.
فلوس التصالح ؟ ... حللي , على رأي المثل موت يا حمار لغاية – على بال - ما يجيلك العليق. ولا مؤاخذة.
ومن يتولى الشأن؟ لجان يشكلها المحافظون أو رؤساء الأحياء – الميتة , يعني مستنقع المحليات الموبوءة بالفساد والكل كليلة.
المتخمة بالانحراف مفرخته - مزرعته الكبرى , بمقرها ثعالبه اللئام - وزنادقته العظام , ليفتح زبانيتهم لهم باب أخر - إضافي – على مصراعيه فمغارة علي بابا , بأريحية غريبة – غير معقولة.
كارثة – في حد ذاتها - داهية الدواهي , كبرى المصائب التي لا تأتى فرادى , لا تعقب إلا بالاستعاذة فالحوقلة وإنا لله وإنا إليه راجعون.
القعود – التقاعس - عن تحصيل ما للخزانة العامة من حقوق وموارد سيادية أخرى ممتد عمدا أو إهمالا – كسلا – إلى ما لا نهاية , الأرقام كلها نظرية على الورق , واقعيا فات قديمها – سابقها – فكيف يتأتى مستحدثها ؟ تصور اللاحق منها ؟! إلا أماني - أحلام يقظة وسراب.
الضرائب – مثلا , ليس منها إلا المقتطعة تلقائيا – جبرا – من دخول الموظفين العموميين , بالخصم من (المنبع) , أما المهن الحرة – وسواها – فالحصيلة لا تذكر , ضئيلة كالعدم , كلها على الورق – حسابية , والإحصاءات موجودة.
طبعا ... لم يبين أحد أو يفصح ... ووقت الجد تكون (الفلسعة) - بعد اللسعة , خلًع – بفتح الخاء أو ضمها , ذلك (هايص) والبلد (لايص)... يقفز (يفط) من المركب - يهرب , يتركها - لمن ينعاها.
لا مجال لسؤال أو استفسار محرج – مهما كان بسيطا , ولو من قبيل الاستفهام عن الأزمان التي تستغرقها كل الهيصة (والزيطة) - (الهلٌمْة) – المخطط لها ومدها مرارا وتكرارا , إن نصب سيركها – أو سمح به لا قدر الله .
كان طرحا لتفكير سقيم في ممارسات غير رشيدة , أو عقلانية – بالمرة , لا يشير بها أحد مهما كان غشيما - على آخر إلا إذا كان لاهيا - ساذجا - عبيطا - أهبل, أو في عالم مجنون – مجنون - مجنون.
إلا وكيلة أول وزارة الإسكان – والمرافق - صرحت مرة بأنها (كوزارة) ترى أن يظل قانون البناء كقانون دائم ... التعديل يمثل تساهلا وإضعافا للقانون ... وأن قرار حكومة الدكتور عصام شرف بتوصيل الكهرباء والماء للمباني المخالفة أدى إلى زيادة أعدادها .. التصالح السابق أدى إلى اقتطاع مساحات واسعة من الأراضي الزراعية... كانت لحظة صدق نادرة – لم تتكرر أبدا.
لم ينضم إلى مؤيدي العودة إلى الوراء أحد يذكر - من أعضاء غرفتي البرلمان - المجلسين , لا الشعب ولا الشوري مطلقا , كانت عقولهم راجحة - واعية للشأن وتداعياته.
حتى سادت المحظورة وعلت بعض الأصوات – النشاز – تقترح عودا غير محمود إلى ماضي قريب – معلوم - ومشئوم , وصمتت – سكتت - سريعا , نحيت - طرحت جانبا , فطن الإخوان لخداع قسمتها – ضيزى , وألا طائل من ورائها , عقلوها تلك المرة - بالذات - فلم تفت عليهم , ما هم ناصحين - تجار - يفهموها وهي (طايرة) , إلا نفع ثلة , قلة - محدودة لا تقدم أو تؤخر , قال كبارهم - كوادرهم – لها لا عالية صريحة , رفضوا فوأدوا الشنعاء في مهدها , ولو كان فيها خير ما كان رماها الطير.
فالمثالب – المآخذ – عديدة والتداعيات مريرة - بالغة السوء , لها سوابق معلومة - مدروسة ومفهومة ومنشورة - واضحة كالشمس , سواء من حيث تضييع أحد موارد بيت المال - الثابتة , مجرد الأمل في تحصيلها كلية , أو مضاعفة الأعباء المالية - العامة - الالتزامات سلبا - على الخزانة العامة , وتجريدها من وسائلها السيادية المقررة لاقتضاء مالها - استخلاص حقوقها النقدية - من المدينين , يعني من كل الجهات إفقار لأي دولة وسريع - كالخراب المستعجل , فضلا عن الآثار الاجتماعية السلبية بالمزيد من شيوع تلك النوعية من المخالفات - الإجرام – الانحراف وعلى كل المستويات , والإساءة لسمعة الدولة – واعتبارها راعية رسمية للفساد , وتدهور ترتيب كيانها بقوائم الشفافية الدولية , ليصبح بذيل الأمم طاردا للاستثمارات الجادة وغيرها , تفر منه عصابات المافيا - نفسها – خشية على مالها , فرار السليم من الأبرص – الأجرب .
الشهادة لله ... ربما كانت الحسنة الوحيدة - لهؤلاء القوم , خصوصا رئيس مجلس محافظيهم - الدكتور محمد علي بشر , فليكن لهم – عنها - حسن الجزاء.
بنهاية عهدهم أخذ الحنين – الشوق – البعض لها , لم يتعظ - ريما وعادتها القديمة , نتيجة لمحاولات اختراق عديدة - لم تنقطع , وبسبب اقتراب ساعة أعين ثمينة بظهير هنا أو منتجع - تجمع – (كومباوند) هناك , لغول من السلابين – القطط السمان قوي ي ي – او العثمانيين , قريب نسيب أو حسيب لوزير أو مستوزر , وسعيه في سبيل تجنيبها محاذيره – الإزالة , بحشد مؤسسات - أجهزة - الدولة , واحدا وراء الآخر , ولتذهب بثوابتها - قوانينها - وناسها - إلى الجحيم.
كان التحجج – التعلل - بحسن النية أو سلامة الطوية – عذر غير مستساغ , في جميع الأحوال – شتى الاحتمالات , وأقبح من ذنب , فالطريق إلى جهنم مفروش بحسن النوايا ... والملعوب باين للعوام – البسطاء , بآثاره وتبعاته - بغاياه – منذ بدايته , فما البال عمن بأيديهم مقاليد الأمور – العالمين ببواطنها , وهم – ومن حولهم وفي طوعهم - متخصصون وخبراء أو يفترض أنهم كذلك.
وإلا ... فلتكن المصالحة الشاملة – الوطنية - للجميع ادعى - أحلى , أدنى - أقرب – وأوجب , قفل باب أشر , طالما كان أبرز الدواعي المعلنة – صيانة مال عقاري , فهي الأظهر فيما جرى ويجري من عمليات عنف - إرهاب – وحروب العصابات , تفجير حرق قتل - تدمير وتكسير عظام , فضررها المترتب فعلا مباشرة وغير مباشرة – حالا ومستقبلا قطعا – الأقسى , الأشد وطأة - جسامة , كما وكيفا - أضعاف مضاعفة – أنكى على الأموال - والأنفس (معا) , والشر عائد على الجمهور – الشعب – البريء , حر أمواله - العامة , والخاصة - شقا عمر أفراده وأرواحهم الثمينة - الأغلى - ولا تعوض , واقتصاد الدولة ومنشآتها - كذلك , حال تلك الأبنية - المخالفة – نتاج شيطان متحصلة من جرائم - لشرذمة خارجة على القانون بسبب الجشع , والجري ورائها سحت - معدوم البركة .
كما ثبت يقينا أن تنظيمهم ومن دار في فلكهم – أكثر تعدادا أعظم عتادا - عددا وعدة , وتغلغلا - انتشارا – بالداخل والخارج – سرطاني , فضلا عن استعانته بدول كبرى – عظمى - وأذرع طويلة بتكرار – واستمرار – الضربات المؤلمة غير المتناهية , كما لو كان البلد تعاني احترابا أهليا يكاد يعصف بها – لا بنظامها فحسب , فتعاظمت – تكاثرت – الدوافع القوية والأكثر إلحاحا – بل وإجبارا – على عرض الصلح مع مكاتبهم – مرشدهم وخلصاؤه , من باب أولى.
بل إن التصالح مع الأخيرين أولى أن يتبع إذ يحقن الدماء – يصونها – يحفظها والأموال على الأبرياء أصحابها , بينما أثره الحتمي مع الآخرين – مجرمي البناء - إهدارها - حالا ومستقبلا , تهديدها بالويل والثبور وعظائم الأمور , القتل – الهلاك - دفنا تحت الأنقاض والركام.
نفس الحجة متوافرة في الحالة الأخيرة - وبالثلث , وفقا لمنطقهم - المغلوط , فمع الإخوان يتعين عدم التأخر أو انتظار بادرة – وساطة , وإنما يجب الجلوس إلى مائدة المفاوضات – معهم - فورا , لمصالحة جمعهم , وقبلها طبعا إلغاء الحظر المفروض على كيانهم - وأذرعه.
لكنها كانت رغبة جامحة في الفرار من المواجهة , ديدن أولئك – إن أحسن الظن بهم , لركونهم إلى الدعة – الراحة , ضعفهم - الخنوع - واليأس صفات غالبة عليهم , كان من واضح أن أحدا منهم لم يلتحق يوما بجيش أو شرطة ولا خاض غمار معركة – أو حتى مناورة بذخيرة حية , وإلا لكان قد علم يقينا بمعنى – ومغزى - الحروب المصيرية ومقاصدها النبيلة المقدسة , بذل الجهود المضنية والنصر بصبر ساعة - أوقات قصيرة , ولاعتداد التعامل مع الشدائد – جيدا , والتغلب عليها - المرور من المصاعب والأزمات بسلام – أو بأقل الخسارئر.
لم يكن لدى أيهم شيئا من عزائم الرجال - أصحاب العقيدة والإيمان المخلصون لوطنهم – الثقات , لذلك سرعان ما ظهرت – بانت - المعادن , إذا بافتعال محنة – أزمة , فالقعود بسببها إلى الأرض – تباطؤا وتهربا , تخاذل فخوار عاجل , انقلاب على الأعقاب – تولية الدبر وانكسار - استسلام مشين , تقهقر - تراجع - مخز وتسليم بشروط جائرة – مجحفة , أقرب إلى هزيمة – نكراء.
دونهم معاركة – مجابهة - الإجرام - والفساد بالذات , لن يبلغوا هدف سام مما للفوز فيها , ولم يعلموا – أو يفقهوا – يوما مدى أهمية استعادة البلد مكانته – بين الأمم المحترمة , والعوائد – الفوائد - الأدبية من تعاظم الثقة به – ونظامه - خارجيا وداخليا , والمادية بجلب الاستثمارات إلى إقليمه ... إلى غير ذلك من مغانم – بأنواعها - لا تحصى على المدى القريب والبعيد , أو تترك لتشرى - وتباع - بمال - تكيل بباذنجان.
لم يعملوا عليها أو يحفظوها أبدا , وهي الدانية قطافها - الثمار , ويكفيها مجرد إظهار الحسم والجدية في رفع كلمة القانون – ببضع أماكن متناثرة , لتتحقق النتائج المطلوبة - وسريعا , دون حاجة حتى لخوض مناوشات صغيرة - فاصلة - أو استدعاء قوات.
شرذمة – بلا وزن يذكر – مجردة إلا من جشع وبدع , معروفة – معينة بأشخاصها وفعالهم – بطح رؤوسهم - وأماكنهم , بقرارات وأحكام إدانتهم , ويجعلون السلطتين التشريعية من بعد التنفيذية تتظاهرا بأن الدولة أوهن من مجابهة أزمة افتعلوها ؟ ويقال – تهكما وسخرية – أنها (خرعة) , لإفراطهم في تخاذل غير لائق - عيب - من بعد تفريط , لرخاوة بالغة - فاقت ضعف الحاكم الفتنة.
أرادوها دولة كسيحة – مؤسساتها بلا حول ولا قوة , فعملوا على تجريدها من الوسائل القانونية الماضية ومكنات السلطة والإدارة النافذة – العملية المتضافرة , الكفيلة باقتضاء- تحصيل - الأموال العامة وفورا ؟ تلك التي تبقي ظهور المجرمين إلى الحائط , تجعل الخارجين عن القانون – والمدينين - هم (المزنوقين) , من تؤلمهم أصابعهم مما جنته أيديهم , يلهثون ويستعطفون ألا يلاحقوا أو ينفذ عليهم الحبس والغرامات , وألا يمحى نتاج شيطانهم – غاباتهم الخرسانية السوداء - من الوجود.
ليضطر الرجال من المسئولين – اضطرارا - إلى الدخول في مساومات رخيصة , فابتزاز وبخس لأحد أهم موارد الخزانة العامة , يجد الواحد منهم نفسه في دوامة - متاهة - غير متناهية , ومراحل إجرائية طويلة – على الآخر - معلومة جملة برمتها وتفصيلا.
مواعيد وخطوات تلقي طلبات – ملفات المستندات , دورتها المكتبية - خط سيرها ترتيبها عرضها , مناقشات مكتبية , انتقالات – للمعاينات - على الطبيعة - والفحوصات , فنية بأنواعها - مجالاتها , هندسة مدنية – إنشائية – خرسانية و... و ... حتى في أنواع التربة والتسعير , من متخصصين أو مفترض أنهم كذلك واستشاريين بأدوات – مجسات , فمجادلات الأثمان المعاصرة أم الفعلية التي كانت وقت الإنشاء – قبل سنوات أو عقود , ثم إعداد التقارير بالتقييمات والتقديرات , وكل خطوة واحدة – , كأي روتين حكومي ممل – وبليد , بلجان (الشنكل) - إياها , رئيسية وفرعية داخلية , ابتدائية وتنسيقية ظاهرة (ومستخبية) , ومنازعات – وتدخلات ذوي الصفة الحقيقية أو المفتعلة وشكاوى مفتعلة وتظلمات , تأخذ - تستغرق - دهورا حتى تصير القرارات الإدارية نهائية , وطبعا لا تحصين لها طبعا - كنص الدستور.
جولات أخرى - بطعون أمام محاكم القضاء الإداري , ليجد أمامه – في حجره - مسائل فنية صرفة محشودة حشدا , لا يستطيع شق طريقه إليها - كلها عويصة - بغير استعانة بأهل الخبرة , فيندب طبعا مكاتبها - التابعة لوزارة العدل , وكالمعتاد ينتظر الدور – لسنوات أخر , حتى إذا ما صدر الحكم - يطعن فيه أمام الإدارية العليا , جلسات فجلسات وجلسات تمتد بلا نهاية , لدهر – عقود.
خلالها مع تناقص – تدهور - القوة الشرائية للعملة – الجنيه - تتآكل القيمة المادية المأمولة – حتى تنعدم أو تكاد , فإن بقي منها شيء فضآلة أقل من تكاليف تحصيلها , لا تستأهل – تسوى - همها , وتبدأ بعدها – ثاني - متاهات قبض الريح.
نفس المشوار مرة أخرى - (برضه) , وأصعب بكثير في الجري (ورا) محاولات الاستئداء – التحصيل , لكن بالطريق المدني - الصرف – وحده , محاكم عادية – على درجات ومحضرين - لسنين قطع نفس, ذي أي دائن فرد (عادي) عديم الحيلة – (كحيان) , ويا طول عذابه – وحرمانه.
يبحث بإبره - ولا يجد إلا غرباء - أبشر بطول سلامة يا مربع , زوغان - تلكع – تمنع – امتناع , حتى ما يتعطف بجنيه – ولو بتذلل , طبعا ... ما هو بقى البعيد كصاحب البيت - على مهله (والشحات) خُرب عقله.
هدفوا إلى تبديد الموارد السيادية – تضييعها - من جهة عامة , مع مضاعفة أعباء الدولة , تعجيز - إفشال - أي رئيس حالي أو قادم , جعل البلد (مطربق) على دماغ أي رجل – وطني مخلص – يقبل تحمل أعباء المسئولية الرهيبة , أو يفكر – مجرد تفكير – (يشيل الليلة) , يرفض – الله الغني , حتى لا يجد الرئيس آخرين يشاركونه همومه – أحماله الثقال , فيضطر للإبقاء على الحكومة والبرلمان الحاليين بتشكيليهما أو بأشباه أعضائهما , هو لاقي غيرهم.
ليس فقط ترحيلا للمشاكل – توريثها , ولا تعقيدها – تلتلتها – تزويدها (بالكوم) , وتحويلها بتفنن إلى أزمات مزمنة أخرى ميئوس من حلها , وإنما نية (سودا) معقودة على مضاعفة شقاء ومعاناة وأوجاع الناس وأنينها - تنكيد حياتها - عيشتها الضنك.
تجريعها المر - والأمر , أزمات طاحنة – نكبات - فمصائب , وواجبات عديدة لازمة وعاجلة - يجب القيام بها في أقرب وقت , وإلا تذمرا - غليانا - فانفجارا - في بؤر عديدة , ببعض التسخين بشعارات شهيرة وحشد بلافتات عيش – حرية – عدالة اجتماعية - كرامة إنسانية , و كم ضربة نار - هنا وهناك , فإشعال فتيل ثورة – أو افتعالها , ويتكرر المشهد بديكوراته – المحفوظة , مع تغييرات ظاهرية في بعض شخوصه - (كلاكيت) ثاني مرة - ويتركب , وسقف المطالب يعلا ... ويعلا ... ويعلى ... ويتجرع المقلب إياه – يتشرب - تارة أخرى.
كانوا خبثاء يدفعون ببلادهم إلي شر مستطير – تهلكة - سقوط في هاوية.
بدوا كما لو كانوا أذنابا - أعضاء في خلايا تابعة أو منتمية لأهل الشر , طابور آخر – خامس - تغلغل بدهاء واخترق سراي الوزارة - وجهة الإدارة , أفراده يمثلون مرشدهم - تحت القبة , ويحققوا أهوائه بالتوجيه عن بعد – (بالريموت) كنترول.
اكتفى الأسوياء - السواد ألأعظم من الشعب – بالمشاهدة والترقب , وإن باتت نسبة منهم حزانى يعض الواحد منهم إصبع الندم , يُعاير – بضم الياء الأولى - باستقامته - التزامه جادة الصواب , ينعت - يوصف – بالغفلة , العتة – العبط , يندب الحظ العاثر – إذ لم يجمعه صاحبه على درب واحد مع المجرمين , وضرب المثل – القدوة - بثلة يكافأ أفرادها على الجشع – والانحراف , سيلقون تشجيعا رسميا على دهس نصوص القانون بأحذيتهم , لن يعاقب أحدهم مطلقا على جرم – ارتكبته يداه , سيغفر لهم فرادى وجماعات العدوان على حق الناس في العيش الآمن , سيفلتون – يخرجون كالشعرة من العجين لقاء ثمن بخس , إن دفعت قيمته يوما فلن تزد أبدا عن نقطة في بحر الغنائم - المكاسب – الهائلة التي اقتنصوها.
جاء الفرج من قبل رئاسة الجمهورية - وقتما كانت لها الكلمة الأخيرة في البلاد , في أبريل 2015 , فطنت المؤسسة لسوء الغرض البين , فرفضت تمرير رأيهم (المهبب) , وعلى لسان متحدثها ومستشارها القانوني لا فض فاهما أبدت الغضب تجاه البنود المقترحة , فصرحت بأن التصالح مع المخالفين يثبت فشل الدولة في مواجهة الخارجين على القانون , ويعطي انطباعا عن عجزها عن إزالة المخالفات , وردوا جميعا – على أعقابهم - خاسرين.
سرعان ما تغير موقف الوزارة نفسها معدة الاقتراح – مقدمته , لمائة وثمانين درجة - في سبتمبر 2015 , صرح وزير الإسكان - والمرافق - بأنه غير راض عن تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء , هذا القانون سيسهم في زيادة عدد المخالفين , (عجايب) , وأكد في تصريحاته - وقتها - أن الوزارة مستمرة في إزالة المخالفات وإنفاذ القانون. ( يا راجل).
بدوره أعلن الرئيس السابق لجهاز التفتيش على أعمال البناء - الدكتور حسن علام – بخبرته الفنية أن هناك عددا كبيرا من العقارات المخالفة تم بناؤها بطريقة عشوائية تضر بالسلامة والصحة العامة ... وأن قانون التصالح يعتبر هدما لدولة القانون وإقرار بعجزها عن المواجهة.
ثم ... إذا بلجنة برلمانية داعية للمقترح المنبوذ مرارا - الساقط.
تركوا المشاكل الحقيقية - الأزمات المعلومة للكافة , لم يتناولوها أو يبذلوا أدنى جهد في وضع حل - لأيها , شغلهم الشاغل ترحيلها - بل وجعلها متفاقمة , معضلات عصية وأزمات طاحنة , وافتعال غيرها – وإضافته - تضخيمها سواء في الإسكان أو المرافق.
سايرهم رأس البرلمان - أستاذ القانون العتيد , تورط في الترويج لأوهام - ترهات , أحلام العصافير - خزعبلات ,, ظهر في صدر الحملة الإعلانية – الزفة , محلقا معهم في الفراغ - للأسف , وتناسى – تجاهل الأصول المسلم بها – موجبات إعمال العقل والمنطق - الدراسة الفقهية , مخزون الخبرات – المفترضة , مراحل التطور التشريعي والتجارب البرلمانية المعاصرة والقريبة – لأقل من عشر سنوات خلت , آخرها في 2009 بدرة المشرعين العظام – الموحد رقم 119 , بعدما عالجوا– النجباء – مساوئ التشريعات السابقة وأبرزها فكرة التصالح فاستبعدوها – لفظوها - نبذوها – نهو عنها - حظروها - بحصافتهم , ولم يعد أحد بعدهم إليها – ماضيها الأسود - مطلقا , بعدما تيقن أنها السبب الأكبر العامل المشترك الأوحد - والأعظم – في ظاهرتي سقوط – انهيار - الأبنية , وانحراف – فساد - المحليات المستشري , فأغلقوا – بثاقب فكرهم - أحد أبواب جهنم.
من غير المعقول أن يجهل عالم قانوني فقيه ضليع – جهبذ - ماهية الحكمة من سن التعديلات في تشريعات بلاده , أو سبق تجريب المصالحة التي تناولها بكلماته وقتما كانت منصوصا عليها وثبت فشلها – فشلا ذريعا , أو لا يعلم أثرها - النتائج الوخيمة - الجسيمة السلبية – الخطيرة العاجلة والآجلة - والمتفاقمة منذ سنوات , فباتت فكرته - التصالح مقيتة - ممقوتة , وحظرها المشرع – - منعها بتاتا , بنصوص وضعها الأفذاذ - العظام – بذكاء وحكمة وبصيرة , وفقا لآخر ما بلغته الدول – أحدث الأنظمة المعاصرة , فضاهاها - ضارعها - وما زال.
بديهيات – أوليات - مفروغ منها , يعلمها أحدث خريجي كليات الحقوق بل والعوام , وتجاهلها أولئك - المحدثون , وألحوا في الخروج عليها – تارة أخرى- كثيرا , بشكل غريب – ومريب.
ظل التغافل - كالمتبوعين - عن بيان مقدار الأعباء المالية الهائلة والتكاليف الباهظة التي ستتكبدها الخزانة العامة - حتما , في سبيل - تدعيم – تقوية – توسيع سعات شبكات ومحطات الخدمات والمرافق العامة , من كهرباء - مياه شرب وصرف الصحي , وغيرها لا يحصى في تعبيد – رصف - الطرق , إنشاء المستشفيات - المدارس و ... و ... مستمرا , وكلها لازمة وواجبة على الدولة بعقدها الاجتماعي – دستورها - وجوبا لا فكاك منه.
منذ 23 أبريل 2016 لم تترك مناسبة أو مصادفة ولقاءات لاحت لأحدهم في برامج التوك شو - على شاشات الفضائيات , أو المواقع الصحفية - ورقية أو الكترونية , إلا وأعلنت النية المبيتة - العزم الأكيد على الملأ , في ضج – ضجيج لم ينقطع , آخرته (سرعة) استصدار التشريع – المزمع , في أول الأدوار - أو الفصول - التشريعية , وكأن الدنيا (هاتطير)!.
ثم ... هبط الرهط بالتسعيرة - الثمن - إلى نصف قيمة المباني المخالفة. يا (بلاش) , (بنص) وتعال (بص).
آخر رهن – (ربط) - سدادها بالفواتير الخاصة بالمياه والكهرباء , يعني بالتنقيط - التقسيط والمريح (كمان).
للتشتيت ألقى - (شاط) - الكرة (بحرفنة) , وجهها لملعب القاطنين - الشاغلين , مشترين كانوا أو مستأجرين , بدلا من المجرمين - الأصليين والشركاء الاتفاق والمساعدة معا , لتشيع المسئولية – الهلامية أكثر , ويختلط الحابل بالنابل , طبعا ... ما هي ولا حصلت سوق عكاظ , خلاص ... بقت سوق الهبل على الشيطنة - ملاعيب (شيحة).
ذكر بمؤلف – كتاب - القتلة الاقتصاديون الرائع , خططهم - أساليبهم في ابتلاع ثروات الدول , خصوصا النفطية , (دناوة) الضباع – أكلة الجيف , وبروتوكولات حكماء صهيون – الخطر اليهودي.
كل الإجادة - والتفنن - في التخديم على مافيا البناء وعصاباته بأجهزة الحكم المحلي – للغاية , لأقصى درجة , لم يقصر مع زبانيته أحد ممن لف لفهم - شايعهم.
الجهود المضنية - الدءوب - فقط في معاندة - (مناكفة) - مؤسسة الرئاسة , السعي الحثيث في إجبارها على ما تمرير المكروه - الكريه , وإفشالها وكأن إسقاط الدولة مهمتهم الوحيدة – هدفهم الأعظم.
في توزيع – تقسيم - للأدوار معتاد بالعهود الغابرة قدم تال ما جنته أياديهم إلى لجنة المقترحات بعد التعديل , فوافقت سريعا ومررته إلى المنبثقة عنه – البرلمان , فأثارت غضبا عارما لدى من منظمات المجتمع المدني - جمعيات البيئة والعديد من الأحزاب , فتقدمت على أثرها الأولتين بمذكرات احتجاجية لوقف تجهيز القانون – الطبخة – دون جدوى , أو اثر إلا إعلانا عن الصميم على السير قدما في إجراءات السن – التشريع - إلى منتهاها.
طبعا بلغت الزفة كل حدب وصوب فشنفت آذان باقي محترفي هذه النوعية من الإجرام – المتحفزين في طول البلاد وعرضها , مست شغاف قلوبهم الصلدة , فتجدد لديهم الأمل - تارة أخرى - في إفلاتهم – تهريبهم من الملاحقة القانونية , ومنح نتاج شيطانهم قبلة الحياة - بحيلة أخرى , فكان من الطبيعي أن تصاعدت لهفتهم على الإكثار ورغبتهم العارمة في المزيد من الغابات الخرسانية فضاعفوا منها سريعا بهمة ونشاط ووصل الليل بالنهار , وفاق جموحهم كل حد وتسارعت وتيرة أنشطة زمرتهم المؤثمة إلى معدلات غير مسبوقة - رهيبة , بعدما أمنوا العاقبة قروا عينا , لا نامت أعين الجبناء - المجرمين - الآثمين.
بدا الأمر وكأنهم جميعا في شراكة غير معلنة , جمعتهم منفعة فردية - رخيصة , وحدت بين الشامي والمغربي على قلب رجل واحد - في نفس الخندق , المصلحة - الجبهة - الملة , خاصة وعمل أكثرهم ظهورا ودفاعا مستميتا في الهندسة المدنية , , وما بدا بجلاء من لهجته - حشرجة صوته المعتادة – المعروفة في (الكار) , أنه من (عتاولة) مقاولي المعمار المخالف – محترفيه - ولعقود , فهيئته - وملامحه.
الظاهر أن حكاية القط ومفتاح الكرار تتكرر , وكما كان نواب المخدرات – القروض – سميحة – العلاج على نفقة الدولة و ... حانت مرحلة (المقولين) , بياعي الهوى , بيع يا لطفي , فتح المزاد , ألا (أونا) ... ألا (دوو) ... ألا (تريي) ... الشؤم.
هذه المرة استمر الطرح لأشهر - طوال ... خلالها علت الأبواق بغثاء عن ثروات تنتظر البلاد بالترليونات ... مصحوبا بالزمر والدق على الآخر ... طبعا ... فطغمة الأشرار المستفيدين تجرأت – برزت , خرجوا من جحورهم وداروا بالرماد , ذروه في أعين الناس ومنها أصحاب الصحف (الصفرا) والمواقع الكاسدة لتحبيذ الفكرة - ترويجها وكأنها جديدة من اختراعهم (البعدا) , والضحك على الذقون بمال قارون القادم - فتح مغارة علي بابا , وهات يا نشر - وتوزيع ... وزغردي (ياللي منتيش غرمانة).
أمكنهم - للأسف - زعزعة إيمان بعض من بقي ملتزما جادة الصواب - قابضا على الجمر , فإذا به يستجيب لإغراء دعوتهم الخبيثة , يستحضر المعدات الآلية العملاقة ليهدم بنايته الأصيلة , ويشرع في إقامة - إنشاء - أخرى سريعا , لاعنا قناعته - القانون وسنينه - أهدابه , بالأحرى منتهزا فرصة وجود أولئك (المتشرعين) الجدد - (اللقطة).
الكرة الآن أخطر مما سبقها من محاولات مستميتة لإحياء نصوص ثبت فشلها - عقمها – وسقمها - بكل المعايير , فالفعلة - هذه المرة – ارتدوا مسوح التشريع , حملوا أختامه – للأسف , سلاحهم أمضى ممن سبق وانزوى - غار.
وعاد للغالبية العظمى من الشعب - عشرات الملايين من المواطنين الشرفاء - الشعور السابق وطبعا عاد للغالبية العظمى من الشعب - عشرات الملايين من المواطنين الشرفاء - الشعور السابق بالمرارة - الضيق البؤس , احترقوا - (انكووا) - تارة أخرى بنار الملام والسخرية بدرجة اشد - أنكى , قهروا - إلا من رحم تضاعف غمهم - قلقهم ورعبهم , من مخاطر وأضرار الإبقاء على نتاج الشيطان المتفاقمة , وانهيارها – بين لحظة وأخرى , يترقبون يوم قريب – آت لا ريب فيه – يعود إليهم الشعور بالأمان , يتمنوه – يستعجلوه , قبلما يدفنون تحت الأنقاض – والركام , تتصعد أنفسهم – حسرات , وتذهب أرواحهم – أو بعض أعضاء أجسادهم - سدى.
إن كان - ولابد , بيع الجنسية المصرية أهون من سفك دم أحدهم , عرضها بمزاد دفعا لضرر أشد – واجب إنساني , أسرع - اضمن – وأكثر ربحا – كسبا , وعلى رأي المثل (اللي) رماك على المر الأمر منه.
ما هو - (هوه) - المقاول إياه - نفسه , مجدد اقتراح النزول بها في المزاد ... لقاء حزمة من الأوراق المالية , بدعوى حل أزمة العملة الصعبة – الخضراء - (الدورار).
رغم بعدها عن مجالات أعماله وأنشطته – سواء في (المعمار) ومقاولاته أو غيرها , إلا أنها عادته , (ها) يشتريها يعني , البحث عن الاقتراحات المرفوضة لغرابتها – الساقطة – وبعثها , بالنفخ فيها - تجديدها , الطبع غلاب.
خلاص ... يضربوا - (يطلعوا) – مرسوم يبيح التجارة في الجنسية الوطنية.
ويا سلام (سلم) لو بالمرة رٌفع - (إنشال) الحظر على المحرمات - وما أكثرها , أُبيحت ويُسرت كلها – بلا استثناء , ولا أغزر مما تدره صفقاتها من أرباح صافية – طائلة , وإن كانت مبروكة إلا أنها ليست مباركة , المهم في نظر البعيد.