أثار إعلان الحكومة أمس الأول عن إصدار قانون مؤقت للتصالح مع أصحاب المبانى المخالفة، ردود فعل متضاربة، وفيما رحّب المخالفون وأصحاب العقارات بالقانون، وقال خبراء إنه سيوفر مليارات الجنيهات لخزانة الدولة من قيمة مبالغ التصالح، ويفتح الباب أمام الملايين من سكان تلك العقارات لتقنين أوضاعهم، أكد أصحاب شركات المقاولات الكبرى الغاضبون أن القانون يسمح بتكرار المخالفات، ويبعث برسالة من الحكومة إلى المخالفين تقول: «اطمئنوا سنحميكم». ويقف أصحاب العقارات التى تم بناؤها خلال السنوات الثلاث الماضية فى صف المؤيدين وأبدوا رغبتهم فى تقنين أوضاع عقاراتهم وإدخال المرافق إليها بشكل قانونى، حيث يتم الضغط عليهم من ساكنيهم للتصالح. ويقول محمد السيد صاحب إحدى شركات الاستثمار العقارى بالهرم، إنه ينوى تقنين أوضاعه ودفع الغرامة عن الأدوار المخالفة التى بناها بعد ثورة 25 يناير وحتى بداية العام الحالى، شرط ألا تكون الغرامات مبالغاً فيها، مؤكداً أن منطقة الهرم وفيصل وهضبة الأهرام شهدت وحدها آلاف المخالفات، معلقاً: «لكنها غير خطرة على أرواح السكان». ويقول الدكتور سيف فرج خبير الاقتصاد العمرانى، إنه من أوائل من دعوا إلى التصالح مع مخالفات البناء، فلا يمكن إهدار ثروة عقارية بالمليارات، فيما يمكن الاستفادة منها للمساهمة فى حل أزمة الإسكان، بتحصيل غرامات من المخالفين تساعد الاقتصاد على الانتعاش. فى المقابل، تقف شركات الاستثمار الكبرى فى صف المعارضين للقانون، حيث ترى أن الموافقة على التصالح مع مخالفات البناء وتقنين أوضاع المخالفين، تفتح الباب أمام عودة البناء المخالف مرة أخرى. ويقول جمال على رئيس مجلس إدارة شركة البيت: إن أغلب شركات الاستثمار العقارى الملتزمة ندمت على التزامها، بعد أن قررت الحكومة التصالح مع المخالفين، وأصبح الجميع سواءً، مضيفاً: فى حين التزمنا نحن بالمعايير البنائية والإنشاء وفقاً للرخص التى حصلنا عليها، ولم نستغل حالة الضعف فى أجهزة الدولة كما فعلت الشركات المخالفة، سيتساوى الجميع وكأن الدولة ترسل برسالة إلى المخالفين مفادها «اطمئنوا سنحميكم»، مقابل دفع بعض الأموال. وكانت الحكومة أعلنت أمس الأول موافقتها على إصدار قانون مؤقت يسرى لمدة ستة أشهر للتصالح مع أصحاب المبانى المخالفة التى تم بناؤها خلال السنوات الثلاث الماضية مقابل دفع غرامات تعادل قيمة المخالفات فى المبنى.
