أبدت نيابة الأموال العامة استعدادها للتصالح مع رموز النظام السابق الذين نهبوا المال العام مقابل رد هذه الأموال بشرط ألا يكون الراغب في التصالح يده ملطخة بالدماء أو حتي متهماً في قضايا قتل المتظاهرين أثناء الثورة فلا أحد بالدولة أياً كان من حقه التصالح أو التنازل عن "الدم".. وهو اتجاه له من يؤيده ومن يعارضه.. ولكل أسبابه. المؤيدون يرون ان اقتصادنا القومي يعاني وينزف بشدة مع كل طلعة شمس دون أي تعويض لما ينزفه.. وانه سيأتي عليه يوم يلفظ أنفاسه الأخيرة وتكون الكارثة.. وبالتالي.. فإن أي أموال تضخ في شرايين اقتصادنا هي بمثابة "قُبلة الحياة" لهذا الاقتصاد الذي يحتضر. ويرون أيضا.. ان هذه الأموال التي سيتم التصالح بشأنها هي في حقيقتها أموال نهبت غدراً وتعود بطريقة حلال إلي أصحابها الأصليين.. الشعب.. فما الضرر هنا.. ؟؟ أما المعارضون فإن حجتهم ان ناهبي هذه الأموال مجرمون.. وهم كذلك فعلا.. ولابد أن ينالوا جزاء إجرامهم مرتين: بإعادة الأموال التي نهبوها ومحاسبتهم علي جريمتهم. ولكنكم يا سادة لا تدركون شيئاً مهماً هو ان معظم هذه الأموال إن لم يكن كلها لا يمكن أن تعود إلا بموافقة من نهبوها.. أي بالتراضي.. وقد جربنا سنتين مع دول كثيرة وفشلنا. ماذا تستفيد الدولة إذا حبست بعض اللصوص وظل البعض الآخر هارباً خارج الحدود ولا نستطيع استعادته لا هو ولا الأموال التي نهبها مثلما حدث مع حسين سالم.. ؟؟ ماذا فعلنا مع رشيد محمد رشيد ويوسف بطرس غالي.. ؟؟ أليس الأفضل والأربح أن يتم التصالح مع الجميع ونسترد منهم أموالنا التي نهبوها.. ويكفي ان ما أخذوه بغير حق أعادوه وهم صاغرون وخرجوا من المولد بلا حمص واعترفوا علي أنفسهم صراحة أو ضمناً بأنهم لصوص. ويكفي أيضا أن ننعش خزانة الدولة بأموال مستحقة يستفيد بها الشعب.. ؟؟ ان الرفض للرفض أو لشعارات لا تؤكل "عيش حاف" هو بمثابة "فقر.. وعنطظة".. لأن بديل عدم التصالح هو ضياع هذه الأموال واستمرار الأزمة الاقتصادية التي لن يحلها أبدا قرض صندوق "النكد" الدولي ولا الودائع القطرية.. ثم أليس التصالح واسترداد الحقوق أكرم من الحصول علي مساعدات ومنح لا تُرد.. ؟؟ في رأيي.. ان هذا الاتجاه تأخر كثيرا.. فقد كان المفروض أن يتم من مدة طويلة.. كنا انتهينا من زمان وعادت أموال "متلتلة" إلي خزينة الدولة الخاوية فعلا. اعقلوها.. وتوكلوا. ** آخر الكلام.. * د. المرسي حجازي وزير المالية الجديد قال: ان الجمارك حققت حصيلة 3.8 مليار جنيه في 6 شهور بزيادة 33% علي نفس المدة من العام المالي الماضي.. وأكد نجاح إجراءات مكافحة التهرب الجمركي.. وانه تم تحصيل 4.10 مليار جنيه لصالح مصلحة الضرائب.. وان تحصيل الضرائب عامة يسير بخطي ثابتة. بالطبع.. فإن كل هذا النجاح هو نتاج عمل الوزير السابق وليس حجازي الذي تولي الوزارة منذ أيام.. والسؤال البريء جداً: مادام ممتاز السعيد كان ناجحا بهذا الشكل.. فلماذا أطيح به.. ؟؟
