أصدر المهنس إبراهيم محلب رئيس الوزراء قراره مؤخرا بتطبيق منظومة الكروت الذكية للحصول على البنزين والوقود،بدءا من منتصف يونيو المقبل ،علما بأن الحكومة كانت قد إتخذت هذا القرار ، ثم أجلت تطبيقه عدة مرات، منذ عهد حكومة الدكتور عصام شرف، التى تولت الوزارة فى أعقاب ثورة يناير 2011 ، وحتى الأن. وفى محاولة لاستطلاع أراء المواطنين والخبراء ، رصدت "الفجر"حالة من تباين الأراء فى الشارع المصرى ما بين مؤيد لإستخدام البطاقات الذكية، ويرى إنها تقطع الطريق أمام المهربين الذين يقومون بسرقة "رزق الغلابة"، على حد قولهم، وبين رافض لها، ومتخوف من سلسلة طويلة من الإجراءات التى تنتهى به إلى إلغاء الدعم. فى البداية ذكر أحد العمال داخل محطة بنزين بمنطقة وسط البلد، أن التعامل بالبطاقات الذكية قرار مهم، حتى تستطيع الدولة السيطرة على الوقود وحماية المستهلك من سرقة الوقود وبيعها فى السوق السوداء. وأضاف أنه قد تم تسليم الماكينات "للبنزينات" منذ فترة، مؤكداً على سهولة التعامل معها، لافتاً إلى أنها ستحل أهم المشاكل فى إزدحام الطوابير أمام البنزينات وتوقف حركة المرور. فى حين أكد "سائق تاكسى" أن من بينهم من توجد لدية مخاوف من صعوبة الإجراءات فى تنفيذ القرار مما قدي يؤدى إلى إلغاء الدعم. ومن جانبه إعترض المهندس حسام عرفات ،رئيس شعبة المواد البترلية ،على القرار مؤكدا أنه لم يطرح على الشعبة العامة للمواد البترولية ،ولم يناقش جدوى تطبيقه من عدمه،ولا تحفظات أصحاب المحطات عليه،واصفا الحكومة بأنها تعمل منفردة. وأشار عرفات إلى أن هذا القرار موجود منذ 2014 والكروت موجودة ولكن إستخدامها ليس إلزاميا ،وحتى القرار الجديد لم يلزم المواطن ولا المحطة بإستخدام الكارت ،لافتا إلى أن إختيار هذا التوقيت الذى جاء فى القرار "منتصف يونيو" ،يعنى قبل بداية شهر رمضان ب3 أيام،وهو ما سيخلق حالة من الزحام ومزيد من الإرتباك ،خاصة فى حالة تعرض الشبكة "الانترنت"للوقوع. وأضاف رئيس شعبة المواد البترولية أن الصرف بالكروت سوف يضاعف الوقت والزحام ،لأنه لو إفترضنا ان أمامى 5 سيارات ،وتشغيل كل كارت يستغرق 10 دقائق،معنى ذلك أن الأمر سيستغرق حوالى ساعة لخمسة سيارات فقط،ناهيك لو كان "السيستم" واقع ، خاصة فى القرى والمناطق الفقيرة،وتوقع أنها لن تقضى على تهريب البنزين للسوق السوداء؛ لأن هناك باب خلفى للتهريب إسمه "كارت الطوارئ". ومن هذه النقطة تحدث الدكتور صلاح جودة الخبير الإقتصادى ، مؤكدا على أن محاولات تطبيق هذه المنظومة منذ عهد عصام شرف ووزير تموين حكومته عبدالله غراب ،وكذلك فى عهدالجنزورى وأسامة كمال،ولكنها لن تنجح إلى إذا تم إتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة مافيا الفساد،التى تحصل على كميات ضخمة من الوقود لمحطات متوقفة أوغير موجودة أو لم تعمل بعد. وأضاف جودة أنه يجب أن يكون لدينا شبكة اليكترونية ،تنفذها شركة خارجية تقوم بعمل "سيستم "، يربط جميع محطات الوقود ببعضها ،كما يجب إدخال الرخص الممغنطة ،بحيث لا تحصل سيارات أكثر من كذا "سى سى" إلا على بنزين 95، علما بأن ربط تموين السيارات بالرخصة سيجبر المواطن على إحترام المرور ،لأن سحب الرخصة سيحرمه من التموين ،مما سيقضى على ظاهرة القيادة بدون رخصة أو بإيصال بعد سحب الرخصة.
