بعد نجاح المنظومة الجديدة لتوزيع الخبز والسلع التموينية عن طريق البطاقة الذكية، تستعد الحكومة للبدء فى تطبيق منظومة توزيع المواد البترولية بنفس الأسلوب حيث يتوقع أن يستفيد من منظومة الكارت الذكى 4,5 مليون مستحق، بما يوفر للدولة نحو 36 مليار جنيه. ولكن كشأن كل الإجراءات الحكومية الجديدة، تواجه منظومة المواد البترولية بعض الآراء المعارضة، والتى ترى أن تطبيقها لن يقضى على السوق السوداء.. ولن يصل الدعم إلى مستحقيه، كما تتوقع الدولة.. وفى سياق التحقيق التالى نحاول استجلاء الحقائق من مصادرها حول منظومة الكارت الذكى للمواد البترولية.فى البداية، واستعدادا لبدء تطبيق منظومة الكروت الذكية، أعلنت لجنة إدارة مشروع ميكنة توزيع المواد البترولية عن الانتهاء من إصدار أكثر من 850 ألف كارت ذكى للسيارات والأتوبيسات المستخدمة للبنزين والسولار. كما انتهت من إصدار كروت لمنظومة كبار عملاء المواد البترولية التى تضم أكثر من 1200 عميل مثل محطات توليد الكهرباء ومصانع الحديد والصلب والأسمنت وهيئات النقل العام فى القاهرة الكبرى والإسكندرية وشركات النقل والمستشفيات الكبرى إلى جانب دواوين عام الوزارات والهيئات الحكومية. وأكدت اللجنة أنه تم ربط 2800 نقطة تفريغ للمواد البترولية لكبار العملاء بالمنظومة الإلكترونية الجديدة، بما يسمح بتبويب هؤلاء العملاء حسب نشاطهم الاقتصادى ووضع تقارير تحليلية عن استهلاك كل قطاع من المنتجات البترولية المختلفة، والأهم إحكام الرقابة على عمليات التوزيع. وأشارت إلى أن تلك البطاقات يتم إصدارها مجانًا وبنفس أسعار الوقود الحالية ويمكن استخدامها فى جميع محطات الوقود على مستوى الجمهورية حيث تم نشر 12 ألف ماكينة آلية تعرف باسم نقطة بيع بجميع محطات الوقود على مستوى الجمهورية، وهو عدد يفوق إجمالى عدد ماكينات ضخ الوقود بالمحطات لضمان عدم وجود أى زحام أو تكدس بسبب استخدام النظام الجديد حتى ولو حدث عطل فى بعض الماكينات. احتياجات السوق من جانبه، استبعد الدكتور حسام عرفات رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية إمكانية تطبيق هذا النظام فى الوقت القريب طبقاً لما أعلنته الحكومة لأن وزارة البترول لم تنته حتى الآن من هيكلة محطات الوقود لتعمل وفقاً للمنظومة الجديدة مشيرا إلى أن عدد الذين حصلوا على الكروت الذكية إلى الآن لم يتعد ال 2 مليون مستخدم وهو الرقم الذى يقل عن نصف عدد المستهلكين الأمر الذى يستحيل معه إتمام المنظومة بشكل كامل فى أقل من شهرين. ويرى رئيس شعبة المواد البترولية أن الكروت الذكية لن تحل مشكلة عدم توافر المحروقات فى السوق، لأن المشكلة الحقيقية ليست فى السوق السوداء كما تدعى الحكومة ولكن فى عدم قدرة الحكومة على توفير احتياجات السوق لذا ستتحول الكروت إلى شيكات بدون رصيد لا تسمن ولا تغنى من جوع موضحا أن الأمر يخضع فى المقام الأول للعرض والطلب ثم تأتى بعد ذلك عمليات الرقابة والتى تتحكم فيها شركات البترول ووزارة التموين. ويشير إلى وجود أزمة أخرى وهى العدد الكبير للمركبات غير المرخصة ومنها التوك توك وغيرها والتى لايمكن منع أصحابها من التزود بالوقود داخل أى محطة إضافة إلى الآلات الزراعية وآلات الرى الزراعي. وأوضح حسام عرفات أن طبيعة السوق المصرى تختلف بشكل كبير عن أى دولة من دول العالم فالحديث عن تطوير أو تغيير فى المنظومة يتبعه قلق وطمع . قلق من المستهلك وطمع من التاجر أو البائع، لذلك فإن الحديث عن المنظومة الجديدة التى من المنتظر ان تطبق مع بداية العام القادم سوف يجعل من شهر ديسمبر القادم أعلى الفترات إستهلاكا نتيجة لما هو متوقع من أصحاب المحطات وتجار السوق السوداء فكل الحديث عن تلك المنظومة يتم ترجمته فى السوق بمعنى واحد وهو إرتفاع الأسعار أو حدوث أزمة سيكون التعامل معها بالتخزين سواء لتأمين الاحتياجات أو لتعطيش السوق تحسبا للأزمة الوهمية أو لخلقها بهدف الاستفادة المادية. وطالب عرفات رئيس شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية الحكومة بأن تكون هناك آلية فى التطبيق محددة ومعلنة سابقا لأنه عند تطبيق نظام الكروت الذكية يجب أن يتطلب هذا إعدادا كبيرا ودقيقا لمثل هذه المرحلة. وشدد أيضا على أن هذا النظام يجب أن يكون بحد أقصى لكل مركبة خاصة أنه بدون حد أقصى سوف يفتح باب السوق السوداء على مصراعيه. بيانات دقيقة ويؤكد الخبير الاقتصادى د. أحمد سامى أن الغرض من تطبيق المنظومة الجديدة هو ضبط كيفية توزيع الوقود من خلال محطات الوقود لعدم تهريبه فى السوق السوداء من ناحية وتحديد الدعم الخاص بالوقود لمن يستحقه وهو ما سيوفر على الدولة ما يقارب من 40 مليار جنيه مشيرا إلى أن النظام الجديد سيدعم الحكومة بهيكل كامل من المعلومات عن الاستخدام الحقيقى لكل سيارة من البنزين وهو ما يسهل أى دراسة أو مشروع اقتصادى تقوم به مستقبلاً. مؤكدا أن تجربة الكارت الذكى نجحت فى بلاد عديدة وهى آلية مرحلية للتحول من الدعم العينى إلى الدعم النقدى وهى حل جيد لأنه يمنع تهريب السولار والبنزين للسوق السوداء وخارج الحدود وستعطى انطباعًا عن شكل الاستهلاك بدقة. وأشار إلى أنه تم تسجيل نحو 2.5 مليون سيارة بالمنظومة وحصلت بالفعل على الكارت الذكى ومن المفترض أن يصل عدد المسجلين فى المنظومة الجديدة إلى نحو 4 ملايين سيارة لكى يتم تفعيل منظومة الكروت الذكية. من جهة أخرى، أكد محمود دياب المتحدث الرسمى باسم وزارة التموين أن دور الوزارة هو مراقبة توفير المنتجات البترولية من البنزين والسولار فى محطات الوقود ومتابعة السجلات لمنع استغلال الأزمات وتهريبها إلى السوق السوداء وأشار إلى أن الهدف من المنظومة هو الحد من المتاجرة بالمواد البترولية فى السوق السوداء والقضاء على الاختناقات التى تظهر فى بعض الأحيان بدون مبررات رغم ضخ كميات تغطى معدلات الاستهلاك الطبيعية. وتابع أن الوزارة تشن حملات رقابية مكثفة على محطات الوقود بالتنسيق مع مباحث التموين للكشف عن أى تلاعب أو غش تجارى أو زيادة الأسعار بشكل لافت للنظر لأصحاب المحطات وفى حالة وجود أى مخالفات يتم تحرير المحاضر ورفعها إلى النيابة فورا. ضبط السوق ويؤكد المهندس خالد عبد الغنى مدير مشروع الكروت الذكية أن النظام الجديد الخاص بالتعامل مع محطات البنزين عن طريق الكروت الذكية كان السبب الرئيسى فى ضبط السوق المحلية وسهلت كثيراً من مراقبة مافيا الوقود. موضحا إلى أن تعميم التعامل بهذا النظام على مستوى الجمهورية سيزيد من عملية التحكم فى السوق مشيرا إلى أن أكثر من 80% من محطات الوقود تعمل حالياً بنظام الكارت الذكى وتستقبل كميات البنزين والسولار من المستودعات على النظام الخاص بالكروت، مشيراً إلى أن مشروع الكروت الذكية حد من منع تهريب الوقود بالسوق السوداء إلى جانب أنه يوفر للدولة 36 مليار جنيه من قيمة دعم الطاقة. وأشار إلى أن الشركة تعمل على الوصول بأعداد المواطنين المسجلين بمنظومة الكروت الذكية إلى 4,5 مليون مواطن يستحقون دعم الطاقة، طبقاً لتوصيات مجلس الوزراء وهم مستحقو دعم الطاقة الفعليون. وعن طريقة استخدام الكارت الذكى يقول حمدى عبد العزيز المتحدث الرسمى باسم وزارة البترول والثروة المعدنية إنه يتم إدخال الكارت فى نقطة البيع ،ثم التحقق و مراجعة البيانات المسجلة على الشاشة من حيث : نوع الوقود – الكمية – القيمة ، وفى حالة التحقق من صحتها يقوم صاحب السيارة بإدخال كلمة السر الخاصة بالكارت لاعتماد العملية وطباعة الإيصال. وأضاف المتحدث الرسمى باسم وزارة البترول أنه تم إعداد كارت للطوارئ يسلم لكل محطة وقود لاستخدامه فى بداية تطبيق المنظومة (بداية التشغيل المرحلى التجريبى) للمركبات التى لم يتم إصدار كروت وفى حالة اكتشاف وجود خطأ بعد إدخال كلمة السر واعتماد البيانات يطلب صاحب الكارت من المختص بمحطة الوقود إلغاء العملية المسجلة ثم تسجيل البيانات لتطابق الواقع وبعد التأكد من عملية الإلغاء والتسجيل الصحيح يقوم صاحب الكارت بإدخال كلمة السر الخاصة بالكارت لاعتماد العملية وطباعة الايصال. بدل فاقد وبعد نشر الكروت الذكية لجميع المركبات سيتم وضع ضوابط لاستخدام كارت الطوارئ.. بحيث يستخدم فى حالات الطوارئ فقط، مثل فترة فقد الكارت أو الرقم السرى أو حالات السفر بدون اصطحاب الكارت. وعن إجراءات إصدار كارت جديد يقول المتحدث الرسمى باسم الوزارة فى البداية يتم طلب إصدار كارت جديد بإحدى طريقتين هما: طلب إصدار جماعى (شخصية اعتبارية مثل الشركات والمصالح والنوادى.. إلخ): فى حالة رغبة أى جهة (خاصة أو حكومية) التيسير على العاملين بها.. فقد أتاحت المنظومة إمكانية قيام الجهة (شركة – بنك – مؤسسة – جمعية – نادى – مصلحة حكومية ... الخ) طلب إصدار الكروت الذكية للعاملين بها بصيغة جماعية بطريقة إلكترونية وذلك باتباع الخطوات التالية: الحصول على نموذج استمارات تسجيل البيانات الجماعية لإصدار الكروت الذكية من شركة e-finance وذلك من خلال البريد الإلكترونى للشركة ([email protected]). استيفاء بيانات المركبات والعاملين بالجهة الموضحة باستمارة التسجيل وإعادة إرسالها للشركة عن طريق البريد الإلكترونى الموضح عاليه. إرسال مندوب معتمد من الجهة إلى الشركة لاستلام الكروت الذكية بصورة جماعية للعاملين بها، وتتولى الجهة تسليم الكروت الذكية لأصحابها. طلب إصدار فردى (فرد/ ملكية مشتركة/ ورثة): يتم هذا من الموقع الألكترونى للمنظومة عن طريق الرابط التالى: (https://www.esp.gov.eg)، ويتم من خلالها تسجيل: بيانات السيارة من واقع رخصة المركبة بيانات مالك المركبة من واقع بطاقة الرقم القومى/ جواز السفر. بيانات طريقة ومكان تسليم الكارت سواء مجانا عن طريق أحد مكاتب البريد المصرى أو أحد فروع بنك التنمية طبقا لأقرب عنوان لمالك المركبة أو من ينوب عنه، (وفى مرحلة لاحقة سيتم التسليم مجانا عن طريق وحدة المرور المصدرة لرخصة المركبة)، أو طلب تسليم الكارت بالمنزل عن طريق البريد السريع مقابل تكلفة توصيل الكارت ويتم دفعها للبريد السريع. ومع ضرورة الاحتفاظ برقم التسجيل الذى تتيحه المنظومة عند نجاح عملية التسجيل .. وذلك لاستخدامه فى الحصول على البطاقة أو الاستفسار عنها. ويجوز لصاحب البطاقة توكيل الغير فى استلام البطاقة بتوكيل، أو اصطحاب رخصة المركبة والرقم القومى لمالك المركبة. وفى حالة تعديل أى بيان من بيانات الكارت المصدر سواء يخص السيارة نفسها– نقل ملكية أو تغيير فى بيانات مالك السيارة فى هذه الحالة يتم الاتصال بمركز خدمة العملاء على أرقام 19680 و 19683 للإبلاغ عن نوع التغيير، ثم الدخول على موقع المنظومة الإلكترونية من خلال الرابط التالى: https://www.esp.gov.eg والاسترشاد بما ورد فى بند( 4/1) حالات تعديل بيانات التى تستلزم إصدار كارت جديد )، و بند( 4/2 ) حالات تعديل بيانات التى لا تستلزم إصدار كارت جديد) لإجراء مايلزم طبقا للإرشادات الموضحة بكل حالة على حدة.
