قررت محكمة القضاء الإداري حجز دعوى بطلان عقد بيع عمر أفندي للحكم بجلسة غد الإثنين 4 يوليو , وذلك لإعادة النظر المرفوع من مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى على حكم بطلان عقد بيع عمر أفندى. وقد دفع محامو المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية بعدم قبول الالتماس لرفعه من غير ذي صفة ,مشيرين إلى أن مؤسسة التمويل لم تكن مختصمة فى الدعوى وعدم قبول الالتماس لرفعه قبل الأوان , وأكد المحامون أن المادة 241 من قانون المرافعات تتيح الالتماس على الاحكام النهائية أما حكم القضاء الإدارى ليس نهائيا ومجال الطعن عليه مفتوح أمام الإدارية العليا .
فى حين دفعت الشركة القابضة بأن حكم القضاء الادارى ببطلان عقد بيع عمر أفندى صحيح , مؤكدة أن الحكم جعل هذا العقد منعدم وبالتالى أعاد المتعاقدين إلى الحالة التى كانوا عليها قبل التعاقد بما ترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان جميع التصرفات التى أوقعها المشترى " جميل القنبيط" على أصول شركة عمر أفندى ، وصرحت المحكمة بمن يرغب فى تقديم مذكرات أن يقدمها خلال ساعتين.
وقد شهدت الجلسة مفاجأة الكشف عن ثمن بيع القنبيط ل 5% من أسهم الشركة حيث ورد بأقوال محامى مؤسسة التمويل وبصحيفة الاستئناف أن ال 5 % تعادل 30 مليون دولار مع العلم أن الشركة جميعها بيعت للقنبيط بما يعادل نصف مليار جنيه ، فإذا كان ال5 % تساوى 30 مليون دولار فالقيمة الحقيقية للشركة بعد حساب ال 85% فان ثمن عمر أفندى لايقل عن 3 مليار جنيه وليس نصف مليار كما باعتها حكومة نظيف لرجل الأعمال السعودى .
وفي سياق متصل قررت المحكمة تأجيل قضية بطلان عقد شركة غزل شبين والتى تم بيعها لشركة اندوراما الاندونيسية لجلسة 11 يوليو الجاري حيث نظرت المحكمة جلستها الأولى اليوم الأجد .
وطلب محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلزام الجهة الإدارية تقديم تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عن عمليات البيع والدراسة التقييمية التي تم على أساسها تحديد شروط البيع وميزانيات الشركة من 2001 حتى 2006 , وهو العام الذي تم فيه البيع ، فضلا عن تقديم قرارات الجمعية العمومية للشركة القابضة للغزل والنسيج منذ 2001 وحتى 2006 ، وتقديم ما يفيد موافقة وزير الاستثمار على قرار إدراج التحكيم كشرط فى عقد البيع .
ألزمت المحكمة المطعون عليهم بتقديم هذه المستندات وقررت عقد جلسة خاصة لنظر القضية فى 11 يوليو الجارى
