دعا الدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار إلى سرعة إصدار إعلان دستوري مكمل لتحديد صلاحيات الرئيس المقبل وسلطاته، خصوصا في القرارات المصيرية للدولة مثل قرار الحرب وتعيين كبار المسئولين وقيادات الجيش. وأضاف سعيد، في حوار مفتوح مع شباب الحزب أن الحزب كان من أشد المؤيدين لعودة العمل بدستور 1971 مع بعض التعديلات، وخصوصا بعدما صوت أغلب المصريين بالموافقة على التعديلات التي أجريت على الدستور في استفتاء مارس 2011، مشيرا إلى أن العودة إلى دستور 71 بتعديلاته هى الأنسب لحين وضع دستور جديد. وقال إن النظام الرئاسي هو الأفضل لمصر في الدستور الجديد، معللا ذلك بأن النظام البرلماني قائم على وجود أحزاب قوية ويتطلب وعيا ونضجا أكبر للأحزاب الجديدة ، مشيرا إلى إمكانية تحول مصر إلى النظام البرلماني خلال العشر سنوات القادمة.. وتوقع سعيد أن يحدث صدام بين البرلمان والرئيس القادم في حال أسفرت الانتخابات عن فوز المرشح المعروف بخلافاته مع جماعة الإخوان المسلمون، مشددا على أن قرار حل البرلمان في يد المحكمة الدستورية العليا فقط وليس من اختصاص الرئيس المقبل. وانتقد سعيد الترويج لأي مرشح للرئاسة على أساس أنه من حماة الشريعة، مؤكدا أن الشريعة الإسلامية موجودة في حياة المصريين بشكل تلقائي مثل الزواج والطلاق والبيوع، مشددا على أنه لا يوجد تيار مع الشريعة وآخر ضدها وإن جميع المصريين مع بقاء المادة الثانية في الدستور. وقال سعيد إن الحزب سيحترم ما يأتي به صندوق الانتخاب وإذا جاء رئيس ذو خلفية إسلامية فإن ذلك سيكون اختيار أغلبية المصريين في هذه اللحظة التاريخية، مؤكدا أن الحزب لا يخشى وجود رئيس إسلامي لان الشعب المصري سيكون هو الرقيب على الحريات ومدنية الدولة. وقال سعيد إنه لو جرت انتخابات تشريعية مرة أخرى فسيحصل حزب المصريين الأحرار على أكثر مما حصل من قبل، مبررا ذلك بأن الانتخابات الماضية كانت أول تجربة للحزب، بخلاف جماعة الإخوان المسلمون التي تمرست كثيرا في خوض الانتخابات البرلمانية، معربا عن أمله بأن يحصل حزبه على 100 مقعد على الأقل في البرلمان المقبل. وعن الجمعية التأسيسية للدستور، قال سعيد ان الحزب ضد التمييز في اختيار أعضائها على أساس جنس أو عقيدة أو دين أو موقع جغرافي، مشيرا إلى أن الجمعية التأسيسية لا بد أن يكون أغلب أعضائها من فقهاء الدستور وممثلين عن مختلف أطياف الشعب المصري وخاصة الشباب والمرأة . واستبعد سعيد فكرة اندماج حزب المصريين الأحرار مع حزب الدستور في الوقت الحالي، ولكنه أكد ان اندماج الأحزاب ذات الأفكار والرؤى والأيدولوجيات الواحدة قادم لا محالة. وأعترف بوجود قصور في التواصل مع بعض قواعد الحزب في المحافظات خلال هذه الفترة المشحونة ، مؤكدا أن الحزب سيبدأ خطة للتحرك لدعم التواصل والحوار مع قواعده بعد انتخابات الرئاسة مباشرة وأنه يستعد حاليا لإنشاء جمعيات لتنمية المجتمع في جميع المحافظات، وتشكيل 19 لجنة نوعية على غرار اللجان الموجودة في مجلس الشعب مثل لجان الأمن القومي والصحة والتعليم والاقتراحات والشكاوى، وذلك لمساعدة الهيئة البرلمانية في عملها لإصدار مشروعات قوانين وطرحها في البرلمان.
