طالب الدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار بسرعة إصدار إعلان دستوري مكمل لتحديد صلاحيات الرئيس المقبل وسلطاته خصوصا في القرارات المصيرية للدولة مثل قرار الحرب وتعيين كبار المسئولين وقيادات الجيش. وأضاف سعيد، في حوار مع شباب الحزب أن الحزب كان من أشد المؤيدين لعودة العمل بدستور 1971 مع بعض التعديلات وخصوصاً بعدما صوت أغلب المصريين بالموافقة على التعديلات التي أجريت على الدستور في استفتاء مارس 2011، مشيرا إلى أن العودة إلى دستور 71 بتعديلاته هو الأنسب لحين وضع دستور جديد. وأوضح سعيد إن النظام الرئاسي هو الأفضل لمصر في الدستور الجديد، معللاً ذلك بأن النظام البرلماني قائم على وجود أحزاب قوية ويتطلب وعيًا ونضجا أكبر للأحزاب الجديدة ، مشيرا إلى إمكانية تحول مصر إلى النظام البرلماني خلال العشر سنوات القادمة،و متوقعا أن يحدث صداما بين البرلمان والرئيس القادم في حال أسفرت الانتخابات عن فوز أحد المرشحين المعروفين بخلافاتهم مع جماعة الإخوان المسلمين، مشددا على أن قرار حل البرلمان في يد المحكمة الدستورية العليا فقط وليس من اختصاص الرئيس المقبل. وأشار رئيس الحزب أن التيار الإسلامي يسيطر على السلطة في مصر لأن الأحزاب ذات الخلفية الدينية استحوذت على 82 % من مقاعد البرلمان ومن حقهم سن القوانين. وقال سعيد أن الحزب سيحترم ما يأتي به صندوق الانتخاب وإذا جاء رئيس ذو خلفية إسلامية فإن ذلك سيكون اختيار أغلبية المصريين في هذه اللحظة التاريخية، مؤكدا أن الحزب لا يخشى وجود رئيس إسلامي لان الشعب المصري سيكون هو الرقيب على الحريات ومدنية الدولة. وأضاف أنه لو جرت انتخابات تشريعية مرة أخرى فسيحصل حزب المصريين الأحرار على أكثر مما حصل من قبل، مبررا ذلك بأن الانتخابات الماضية كانت أول تجربة للحزب بخلاف جماعة الإخوان المسلمين التي تمرست كثيرا في خوض الانتخابات البرلمانية، معربا عن أمله بأن يحصل حزبه على 100 مقعد على الأقل في البرلمان المقبل. أما عن الجمعية التأسيسية للدستور، قال سعيد ان الحزب ضد التمييز في اختيار أعضائها على أساس جنس أو عقيدة أو دين أو موقع جغرافي، مشيرا إلى أن الجمعية التأسيسية لا بد أن يكون أغلب أعضائها من فقهاء الدستور وممثلين عن مختلف أطياف الشعب المصري وخاصة الشباب والمرأة. واستبعد سعيد فكرة اندماج حزب المصريين الأحرار مع حزب الدستور في الوقت الحالي، ولكنه أكد ان اندماج الأحزاب ذات الأفكار والرؤى والأيدولوجيات الواحدة قادم لا محالة، وأعترف بوجود قصور في التواصل مع بعض قواعد الحزب في المحافظات خلال هذه الفترة المتوترة .