أكد الكاتب الصحفي حازم الملاح، منسق المبادرة المصرية للدفاع عن الصحفيين، وعضو لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين، أن قرار رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، بإنشاء لجنة للتشريعات الإعلامية، يعد مخالفًا للدستور والذي نص من خلال المادة 70 بضرورة أخذ رأي نقابة الصحفيين، فيما يخص التشريعات المتعلقة بالصحافة. وأوضح الملاح، في تصريحات له، أن بيان غرفة صناعة الإعلام يدعو للشك خاصة أن الاعلاميين والصحفيين يدركون بالضرورة خطورة الفترة التي تعيشها مصر وبالتالي سيقومون بدورهم من وازع وطني وبدون إرسال بيان وبهذه اللهجة، وطالب الملاح بضرورة عدم التسرع في إصدار القوانين المنظمة للصحافة والإعلام في مصر، وأن يتم عمل جلسات ولقاءات للاستفادة من الخبرات الموجودة.
وأكد على أن لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين تفتح الباب لمشاركة جميع الصحفيين الإعلاميين في تلك جلسات الاستماع والتعبير عن وجة نظرهم حتى نضمن قوانين عادلة تخدم قطاعات كبيرة عاملة في هذا المجال.