طالب كل من نقابة الصحفيين، والمجلس الأعلى للصحافة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، بالعدول عن قرار تشكيل لجنة التشريعات الصحفية والإعلامية. وقال بيان صادر عن كل من نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة: "فوجئت الجماعة الصحفية والإعلامية بقرار أصدره رئيس مجلس الوزراء، مؤرخ فى 11 أكتوبر الجارى، بتشكيل ما يسمى بلجنة صياغة التشريعات الصحفية والإعلامية، ضمت فى عضويتها وزيرين حاليين وثالث سابق، إضافة إلى عدد من الزملاء الصحفيين والإعلاميين. وأضاف البيان : "نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة يستغربان بشدة، صدور هذا القرار المخالف للمادة (77) من الدستور التى توجب مشاركة نقابة الصحفيين فى مشروعات القوانين التى تخص المهنة، وكذلك مخالفته للمادة(70) من قانون تنظيم الصحافة التى تنص على ضرورة أخذ رأى المجلس الأعلى للصحافة فى الأمور المتعلقة بالمهنة أيضا، فإن ما يفاقم الأمر ويثير المزيد من الشك والريبة بشأن دوافع هذا القرار وأهدافه، أنه صدر متجاهلاً حقيقة وجود مسار آخر أكثر ديموقراطية وتنوعًا فى التعبير عن الواقع الصحفى والاعلامى، لوضع مشروعات القوانين المكملة للدستور فى مايخص الصحافة والاعلام، وهذا المسار الذى بدأ عمله بالفعل منذ عدة أسابيع حظى بتوافق من كل المؤسسات والهيئات المعنية، ويضم ممثلين من نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة واتحاد الاذاعة والتليفزيون وممثلى وسائل الاعلام المرئية الخاصة، فضلا عن أكاديميين وخبرات قانونية واعلامية مرموقة". وحذر البيان الصادر عن كل من "نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة" من محاولات البعض تمرير اجتهادات أو أفكار تهدف إلى توريط الحكومة، وافساد العلاقة بين مؤسسات الدولة وجموع الصحفيين والاعلاميين، وطالبا بالغاء هذا القرار وتطويق آثاره السلبية على نحو عاجل، من أجل توفير البيئة الايجابية الملائمة التى تضمن استكمال المسار الأصلى الذى توافقت عليه الجماعة الصحفية والاعلامية، وبما يليق بمصر والحقوق الدستورية لشعبها العظيم. وطالبت نقابة الصحفيين أعضاءها الذين ضمهم قرار رئيس الوزراء بتشكيل اللجنة المشار إليها، بعدم المشاركة فى أعمالها والانضمام إلى المسار الديموقراطى الذى استقرت عليه الجماعة الصحفية والإعلامية.
