خرج المئات من العاملين بحوالى 30 شركة بالإسكندرية فى إحتفالهم بعيدهم العمالى الثانى بعد الثورة من خلال وقفة إجتجاجية على سلالم محكمة الحقانية بمنطقة المنشية ، حيث شهدت المدينة مايذيد عن 100 إضراب واعتصام للطبقة العاملة الكادحة بمختلف القطاعات لكن دون جدوى فى تحقيق مطالبهم المشروعة نتيجة عدم إستجابة العسكرى ومسئولى المحافظة لمطالبهم العادله وقرروا إغلاق أذانهم من هذه المطالب ، بمشاركة ائتلاف عمال الإسكندرية، واتحاد النقابات المستقلة. وعقب الوقفة العمالية للطبقة العاملة الكادحة ، إنضم عدد من الحركات والقوي السياسية بالإسكندرية ، قاموا بتنظيم مسيرة انطلقت من أمام المحكمة الحقانية إلي المنطقة الشمالية العسكرية ، إحتجاجاً على سياسات العسكرى فى عدم تلبية مطالب العمال فى ظل بقائة فى السلطة قرابة عامين ، شارك فى الوقفة من الحركات السياسية " الحركة الوطنية منأجل التغيير كفاية ، حركة شباب 6 إبريل ، الحملة الشعبية لمطالب التغيير لازم ، الإشتراكيين الثوريين ، حشد ، كلنا مستقلون ، حقنا "ومن المنظمين منسق حزب التحالف الشعبى الإشتراكى القيادية العمالية بالإسكندرية سوزان ندا ، من أحزاب الشيوعى المصرى ، العمل " . وفى أعقاب السابعة كم مساء اليوم خرج العشرات من أمام بوابة محطة مصر بالإسكندرية بمسيرة لتجوب مختلف المناطق بالآلات المختلفة للتعبير عن غضب العمالى ، لأحداث قلق للنظام والمجلس العسكري من خلال العودة لأفكار ما قبل الثورة بالنزول في مسيرات تجوب شوارع الإسكندرية وإثارة الضوضاء، من خلال عمل "دوشة " للمجلس العسكري بإطلاق كلكسات السيارات أو النفخ في المزامير أو بالطرق على الأواني ،مرتدين الملابس السوداء ورافعين الأعلام المصرية، كما دعوا كل من التزموا منازلهم في ذلك الوقت بأداء ذات المهمة من خلال البلكونات. وحمل المشاركون لافتات تطالب بإسقاط الحكم العسكري، النهاردة عيدى ومش لاقى حد ياخذ إيدى – المستثمرون احتكروا الاسمنت واحتكرونا – عيش حرية عدالة اجتماعية ، الى جانب لافتات تؤكد على دور العمال في ثورة الخامس والعشرين من يناير " . قامت " حقنا "بدورها فى تدشين الجرافيتى العمالى بالتعاون مع " الإشتراكيين الثوريين ، حزب التحالف الشعبى الإشتراكى بالإسكندرية " . تمثلت مطالب العاملين فى الحق فى حرية الرأى والتعبير ، الإفراج الفورى عن عمال شركة سوميد وبتروجيت، وقف بيع الشركات والخصخصة ، دعم النقابات المستقلة ، تعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، إلغاء قانون 34 لسنة 2011 الخاص بتجريم الاضرابات والاعتصامات المخالفة للقوانين ، تطبيق الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه ، زيادة المعاشات سنويا ، مد مظلة التأمين الصحى لجميع المصريين و تحسين الخدمة فيه ، وقف برنامج خصخصته .
