فى إطار الإستعدادات للعصيان العمالى المقرر الدخول إيليه بمناسبة " عيد عمال مصر " الذى يعد الاحتفال الثانى بعيد العمال بعد الثورة ، صباح اليوم الثلاثاء 1 مايو ، حيث اجمعت التيارات العمالية و السياسيه على خطط تنظيمية ، تنطلق من خلاله مسيراتهم بعد أن قام كل منهم بالحشد لهذا اليوم بطرق مختلفه حسب إمكانيات كل كيان ، وبحسب الإتفاق بين جميع الكيانات بعضهما البعض ، من خلال المكاتب السياسيه التابعه لمكاتهم التنفيذيه ومسئولى الأتصال بالكيانات العمالية والسياسية . حيث يحتفل العمال بعيدهم بتنظيم أكثر من 40 وقفة احتجاجية واعتصاماً، فى أماكن متفرقة من الشركات والهيئات ، والمصانع ، قبل أن يتجمعوا فى احتفالية كبيرة، أمام محكمة الحقانية الكائنه بالمنشية ، ثم تتجه نحو قيادة المنطقة الشمالية العسكرية. وستنطلق المسيرة الأولى من أمام بوابة محطة مصر بالإسكندرية لتجوب مختلف المناطق بالآلات المختلفة للتعبير عن غضب العمال في يومهم . حيث دعا ائتلاف عمال الإسكندرية، واتحاد النقابات المستقلة ، إلي تنظيم مظاهرة حاشدة يشارك فيها عمال 16 شركة وهيئة من اعضاء الائتلاف بمشاركة الاف العمال الذين يتعرضون لخطر التشرد والتطرد من عملهم . دعت حركتا "كلنا مستقلون من أجل مصر" و"كلنا واحد" بالاشتراك مع مختلف القوى السياسية إلى إحداث القلق للنظام والمجلس العسكري من خلال العودة لأفكار ما قبل الثورة بالنزول في مسيرات تجوب شوارع الإسكندرية وإثارة الضوضاء، من خلال عمل "دوشة " للمجلس العسكري بإطلاق كلكسات السيارات أو النفخ في المزامير أو بالطرق على الأواني ،مرتدين الملابس السوداء ورافعين الأعلام المصرية، كما دعوا كل من التزموا منازلهم في ذلك الوقت بأداء ذات المهمة من خلال البلكونات. كما أعلن الإشتراكيين الثوريين ، حركة حقنا ، الحزب الشيوعى المصرى ، حزب التحالف الشعبى الإشتراكى ، بتدشين رسومات جرافيتى للتأكيد على مطالب العمال وحقهم السلمى فى حرية الرأى والتعبير . تمثلت مطالب العمال التأكيد على مطالب العمال والتنديد بعدم تحقيق أى من مطالب الثورة، بعد مرور 15 شهراً على الثورة، إعادة هيكلة الأجور ووضع حد أدنى لا يقل عن 1500 جنيه وحد أقصى، وربطهما بالأسعار، بالإضافة لإسقاط قانون تجريم الاحتجاج، وتثبيت كل العمالة المؤقتة، وعودة جميع العمال المفصولين تعسفياً. إعلان رفضهم ورفض العمال لاستمرار سياسة المجلس العسكري والتي أثبتت فشلها خلال الفترة الانتقالية، فضلاً عن مطالبتهم بتحقيق العدالة الاجتماعية للعمال. ،المطالبة بعدم تجاهل العمال ومراعاة تمثيلهم في هيئة اعداد الدستور ، واشراك النقابات المستقلة وممثلين حقيقين للعمال ، بالإضافة الي مطالبتهم بوقف برنامج الخصخصة الذي بدأه النظام السابق ، وتحسين احوالهم المادية وتطهير الشركات والمؤسسات الحكومية من الفلول وبقايا النظام السابق . وهدد العاملون بشركة «إكسون موبيل»، بمنع خروج منتجات الشركة من المواد البترولية، خاصة البنزين والجاز، احتجاجاً على تجاهل الإدارة ومسؤولى المحافظة اعتصامهم المفتوح، داخل مقر الشركة بمنطقة الورديان بإبرام عقود تثبيت.
