قام المئات من عمال 30 شركة بالإسكندرية بالاحتفال بعيد العمال الثانى بعد الثورة بعمل وقفة احتجاجية على سلالم محكمة الحقانية بمنطقة المنشية احتجاجا على قيام المجلس العسكرى بتجاهل مطالبهم التى ظلت عامين بعد توليه إدارة البلاد عقب الثورة ولم ينفذ أى وعود لهم حتى الآن. وطالب المتظاهرون بتطبيق الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه ووقف بيع الشركات والخصخصة وطالبوا بزيادة المعاشات سنويا وتعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ومد مظلة التأمين الصحى لجميع المصريين وتحسين الخدمة فيه ووقف برنامج خصخصته ودعم النقابات المستقلة وإلغاء قانون 34 لسنة 2011 الخاص بتجريم الاضرابات والاعتصامات المخالفة للقوانين . كما طالبوا المجلس العسكرى بسرعة الإفراج الفورى عن عمال شركة سوميد وبتروجيت، و رفعوا لافتات مكتوبا عليها " النهاردة عيدى ومش لاقى حد ياخذ إيدى – المستثمرون احتكروا الاسمنت واحتكرونا – عيش حرية عدالة اجتماعية وقال الشوادفى عرابى " منسق ائتلاف العمال الاسكندرية: ان العمال قاموا بدورهم فى إنجاح ثورة 25 يناير وقدموا شهداء وجرحى ثمنا لحريتهم والتى سلبتها منهم السلطة الجديدة وتم استبعادهم واستبعاد ممثليهم من لجنة إعداد الدستور والمجلس الاستشارى الذى شكله المجلس العسكرى كما تم سرقة نسبة 50% من العمال والفلاحين فى مجلس الشعب والشورى حيث لم يصل الى المجلس سوى عدد محدود من العمال الحقيقين ولازالت محاولات تهميش العمال مستمرة . وعقب الوقفة الاحتجاجية انضم للعمال عدد من الحركات والقوي السياسية بالإسكندرية قاموا بعمل مسيرة انطلقت من أمام المحكمة الحقانية إلي المنطقة الشمالية العسكرية للوقوف امام المنطقة لتوصيل صوتهم الى قائد المنطقة للتأكيد على مطالبهم . من جانبها قالت سوزان ندا إحدى منسقي المسيرة أن مظاهرات ومسيرات العمال في عيدهم يأتي للتأكيد علي أنهم لا زالوا يعانون من نفس أزمات النظام السابق والثورة لم تأت لهم بجديد. وأشارت ندا إلي أنه في ظل الثورة شهدت الإسكندرية وحدها أكثر 100 إضراب واعتصام عمالي بمختلف القطاعات ولم يتم الاستجابة لمطالب عدد محدد من عمال هذه القطاعات .
