طالب رجل الأعمال أحمد بهجت محكمة إستئناف القاهرة إبراء ذمته من تهمة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حول قيمة الزيادات المالية التي تطالب بها الهيئة ب546 مليونًا و103 آلاف جنيه لسعر مساحات الراضي الزائدة التي خصصتها لشركاته الاستثمارية. حيث أكد بهجت أن جملة المساحات الزائدة 84 فدانًا وليست 153 فدانًا وسعر المتر 50 جنيهًا وفقا للقرار الوزاري رقم 318 لسنة2008في مادته الثانية بينما تصر الهيئة علي أن سعر المتر 850 جنيهًا. ولكن المحكمة برئاسة المستشار الدكتور ميخائيل فرج الله ميخائيل وعضوية المستشارين هاني أحمد ثابت وراضي السيد أحمد "رئيس المحكمة "وبأمانة سر أشرف حجاج قد قررت أن هذا النزاع يدور حول قرار إداري صادر عن جهة حكومية يخرج عن نطاق سلطة المحكمة ولهذا تنظر فقط المنازعات المدنية لذا أحالت ملف القضية إلي محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة. يذكر أن هيئة المجتمعات العمرانية كانت قد خصصت لبهجت ألف فدان لإقامة 6 مشروعات استثمارية للتنمية العمرانية والترفيهية والصحة العلاجية وعقد الاتفاق بينما نص علي أن سعر المتر من الأرض 50 جنيهًا تحت حساب العجز والزيادة