أحمد بهجت يطالب بإبراء ذمته من 546 مليون جنيه مستحقات للمجتمعات العمرانية

طالب رجل الأعمال أحمد بهجت، رئيس مجموعة شركات دريم للأنشطة العمرانية والترفيهية، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإبراء ذمته من المستحقات المالية التي تطالب بها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وقدرها 546.1مليون جنيه قيمة الأمتار الزيادة لمساحة تقدر ب153 فدان تقريبا بواقع 850 جنيه لكل متر زائد.
وقال أحمد بهجت في دعواه إنه أوقع عقد اتفاق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة علي تخصيص ألف فدان بحق الانتفاع في مدينة 6 اكتوبر لإقامة مشروعاته العمرانية والترفيهية بصفته ممثلا عن مجموعة شركات فرسان دريم لاند ودريم لاند بيراميدز للجولف ودريم لاند للتنمية العمرانية وأسواق دريم لاند ودريم لاند للملاهي ودريم لاند الصحي ودريم لاند للمؤتمرات، وأنه اتفق مع هيئة المجتمعات العمرانية علي شراء هذه المساحة بواقع 50 جنيه للمتر تحت العجز والزيادة،وأن المساحة الزائدة 84 فدان تقريبا بواقع 50 جنيه للمتر، وفقا للقرار الوزاري رقم 318 لسنة 2008 في مادته الثانية وتحت العجز والزيادة بواقع 50 جنيه للمتر .
كانت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار الدكتور ميخائيل فرج الله فرج قد نظرت الدعوي وقررت عدم اختصاصها بنظرها لأنها تتعلق بقرار إداري فأحالتها إلي القضاء الإداري الذي لم يفصل فيها بعد .
المصدر الاهرام
غاب المحتجون وحضرت الحشود الأمنية خارج قاعة الاجتماع المشترك للشعب والشوري
تقف حشود هائلة من سيارات وجنود الأمن المركزى حول مركز المؤتمرات لمدينة نصر تحسبا لأى مظاهرات قد تحدث خارج المركز، احتجاجا على اجتماع الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشوري والخاص بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور.ومن المنتظر أن يتم عقد الجلسة المشتركة في الثانية بعد ظهر اليوم .
وقد تمركزت القوات أيضا داخل المركز وبالتحديد أمام قاعة خوفو، حيث يعقد الاجتماع المشترك. وتتمركز القوات حول مدخل المركز الرئيسي من على طريق الأوتوستراد ومن المدخل المواجه لجامع آل
رشدان. ولم تتواجد أى حشود جماهيرية أمام المركز حتى الآن.
وينتخب البرلمان، في جلسة مشتركة لمجلسي الشعب والشورى أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور الجديد والتي تتألف من مائة عضو وفق الإعلان الدستوري. وذكر التليفزيون المصري على موقعه الإلكتروني أن ذلك يأتي وسط أجواء ملتهبة، بلغت حد تهديد أكثر من 28 ائتلافا بحصار قاعة المؤتمرات الكبرى بمدينة نصر، ومنع النواب من الخروج، في حال استمرار ما وصفوه ب"عناد حزب الأغلبية" ( الحرية والعدالة ) على نسبة المناصفة التي أعلنها في وقت سابق،والخاصة بتشكيل لجنة المائة.
يختار البرلمان في جلسة مشتركة وختامية اليوم 50 عضوا من نوابه، بواقع 35 عضوا من مجلس الشعب،و15 من مجلس الشورى للمشاركة في تأسيسية الدستور،إلى جانب انتخاب 25 من الشخصيات العامة من خارج البرلمان، ومثلهم كممثلين للهيئات والنقابات المهنية والعمالية،فضلا عن 40 عضوا احتياطيا،نصفهم من داخل البرلمان،تحسبا لخلو أي مقعد من مقاعد الجمعية التأسيسية.