أقام المحامى شحاتة محمد شحاتة مدير المركز المصري للنزاهة والشفافية دعوى قضائية أمام محكمة القضاتء الإداري ضد كلا من رئيس الوزراء ووزير الاسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية يطالب فيها ببطلان بيع 831 فدان ب6 أكتوبر إلى شركة دريم لاند المملوكة لرجل الأعمال أحمد بهجت. قال شحاتة في دعواه التى حملت رقم 33767 لسنة65 قضائية أنه إبتدائا من عام 1994 باعت وزارة الاسكان فى عهد ابراهيم سليمان الوزير السابق للدكتور احمد بهجت صاحب شركة دريم لاند مساحة 2198 فداناً بسعر 40 جنيها للمتر إضافة الى مساحة 558 فداناً بسعر المتر 10 جنيهات وتم النص فى العقد على أنه اذا ظهر عجز او زيادة فى المساحة يتم انقاص ثمن المبيع او زيادته على حسب الاحوال بذات الثمن المتفق عليه. وأضاف شحاتة أن بهجت قام ببناء مشروعاته سواء الصناعية أو السكنية أو الترفيهية على مساحات كبيرة من هذه الأراضى واقترض من البنوك أموالا طائلة لبناء هذه المشروعات الذى خلفت عليع أرباحا طائلة إلا أنه لم يسدد هذه القروض. ولفت شحاتة الى أن المساحه المتبقيه من المساحة الكليه للارض المبيعه 831 فدان ارض فضاء لم يتم استغلالها فى مشروعات شركات بهجت الذى فكر في بيع هذه الارض لسداد ديونه للبنوك وقام بالفعل بعمل اعلانات فى الصحف لعمل مزاد علنى لبيع الارض الأمر الذى جعل هيئة المجتمعات العمرانيه تتنبه انها لها بعض المستحقات على هذه الارض تتمثل فى ان بهجت وضع يده على مساحه اكبر من المتعاقد عليها تقدر ب 152 فدان وانه يجب عليه قبل البيع ان يسدد ثمن هذه المساحه الزائده الى الهيئة. وعلى أثر ذلك نشب خلاف بين الطرفين هل يتم احتساب سعر الفروق على اساس سعر التعاقد الاصلى ام بسعر اليوم واصرت الهيئه على ان السعر العادل هو سعر اليوم وقدرته ب 850 جنيها للمترالامر الذى دفع بهجت لرفع مذكرة لوزير الاسكان وقامت الثورة ومازال الخلاف قائما. وشدد شحاتة على أن المساحه الفضاء التى لم يتم تنميتها والتى قام بهجت بعرضها فى مزاد علنى لم يتم هى مساحة 831 فدان هى حقا للدولة باعتبارها بيعت بالامر المباشر كما انه لم يتم تنفيذ الغرض الذى خصصت من أجله الأرض كما انه تم عرضها للبيع فى حين ان عقد البيع لايسمح بذلك. مضيفا أن قيام بهجت بعرضها للبيع هو متاجره بارضى خصصتها الدوله باسعار منخفضه بغرض مساعدة المستثمرين على اقامة مشروعات تخدم الوطن وتستوعب جزء كبير من البطاله وتعمل على تنمية الاقتصاد المصرى.