توصل أحمد بهجت، رئيس مجموعة «دريم لاند»، إلى حل ودى لنزاعه مع هيئة المجتمعات العمرانية حول المساحة الزائدة فى أرض دريم لاند فى محافظة السادس من أكتوبر، والتى تطالب الهيئة بالحصول على قيمتها، وفقا لسعر جديد يدفعه بهجت، أعلى من الذى سبق واتفق عليه عند حصوله على الأرض، بحسب ما ذكرته مصادر قريبة من النزاع، ل«الشروق». كان خلاف نشب بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبهجت قبل عدة أشهر، حيث طالبته الجهة الحكومية بسداد قيمة 152.97 فدان متداخلة فى حوزة الأرض التى حصل عليه فى منتصف التسعينيات من القرن الماضى، على أن يكون السعر الجديد 850 جنيها للمتر فى تلك المساحة، بدلا من 50 جنيها، وهو السعر وقت توقيع العقد، وهو ما رفضه بهجت وقابله برفع قضية ضد الجهة الحكومية. وأضافت المصادر أن الاجتماع الذى جرى بين الطرفين، وتخلله جلسة ودية بحضور وزير الإسكان أحمد المغربى، ومستشار بهجت القانونى يحيى قدرى، ناقش معظم البدائل لحل القضية، وطرح ضرورة قياس الأرض بالكامل لمعرفة حجم الزيادة على وجه الدقة، وإمكانية أن تكون أقل من ال152.97 فدان. «لم نتوصل إلى اتفاق نهائى بشأن مطلب هيئة المجتمعات حول سعر الأرض الجديد الذى تريده، والمساحة التى تدعى الهيئة زيادتها عن الموقع فى عقدها مع بهجت منذ عدة سنوات، وجلسة الأسبوع الماضى كان هدفها الأساسى الابتعاد عن المحاكم وحل النزاع بشكل ودى، دون أن يظلم فيه طرف على حساب الآخر»، تبعا لمصدر شارك فى المفاوضات التى أجريت الأسبوع الماضى. ومن المقرر أن تعكف لجنة من الطرفين لصياغة الموقف الجديد، تزامنا مع لجنة مشكلة من قبل البنك المركزى، وتضم بهجت وطارق عامر رئيس البنك الأهلى تعمل على حل أية نزاعات تتعلق بأرض دريم لاند، وتحاول الاستفادة القصوى من قيمتها السوقية. كانت هيئة المجتمعات الجديدة قد حذرت قبل عدة أسابيع من التعامل على أرض دريم لاند، إلا فى الجزء المتعلق، بملف الديون المتعثرة للمجموعة لصالح البنوك العامة، وفقا لتسوية أبرمت مع بهجت منذ عدة سنوات، وأحقية البنوك فى بيع أرض غير متنازع عليها بين بهجت وهيئة المجتمعات لاستيفاء جزء من مديونيته. وقد نشرت «الشروق» الخميس الماضى أن بهجت قد وافق على بيع قطعة أرض فى دريم، لصالح شركة الأهلى للتنمية العقارية من خلال عرض قدمه البنك الأهلى لمساحة تزيد على أكثر من 80 فدانا لصالح مديونية البنوك. وبحسب المصدر، بهجت يعترض على أمرين من مطالب الجهة الحكومية الأول، مساحة الأرض التى تريد احتسابها وقدرتها بنحو 152 فدانا، فى حين يرى بهجت أنها لا تزيد على 83.77 فدان، كما يعترض بهجت على السعر المطلوب والذى يصل إلى 850 جنيها للمتر فى حين ينص عقد الشراء بين الطرفين على معاملة الأرض الزائدة بنفس السعر الأول. ولم تتقاض الهيئة، وفقا للمصادر أية مستحقات عن تلك المساحة التى تطالب بسعرها فى الوقت الحالى، خلافا للمساحة السابقة، حيث تم سداد قيمة الأرض بالكامل على 6 أقساط، الأخير منها كان فى 2004، مع دفع 5% من قيمة الأرض عند توقيع العقد وصلت قيمته إلى 6.3 مليون جنيه بموجب شيك مسحوب على البنك الأهلى المصرى. كان أحمد بهجت حصل على تلك الأرض بموجب عقد تم توقيعه فى 14/9/1994 بمساحة 600 فدان وتم إضافة ملحق لتلك الأرض فى 1999، بمساحة تصل إلى 950 فدانا تحت العجز والزيادة، كما يوضح العقد وهى عبارة عن تسع قطع.
