تصاعدت حدة النزاعات بين رجل الأعمال احمد بهجت وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حول قيمة الزيادات المالية التي تطالب بها الهيئة وتقدر ب645 مليونا و301 آلاف جنيه لسعر مساحات الأراضي الزائدة التي خصصتها له الهيئة لشركاته الاستثمارية. حيث وصل الخلاف الي ساحات المحاكم للفصل في قيمة الأرض ومساحتها ايضا, حيث يؤكد بهجت أن جملة المساحات الزائدة48 فدانا وليست351 فدانا وسعر المتر50 جنيها وفقا للقرار الوزاري رقم813 لسنة2008في مادته الثانية, بينما تصر الهيئة علي ان سعر المتر850 جنيها. وإزاء اصرار الهيئة اتجه بهجت الي محكمة استئناف القاهرة للمطالبة بإبراء ذمته من هذه الديون لكن المحكمة برئاسة المستشار الدكتور ميخائيل فرج الله ميخائيل وعضوية المستشارين هاني احمد ثابت وراضي السيد أحمد رئيسي المحكمة وبأمانة سر اشرف حجاج قررت ان هذا النزاع يدور حول قرار إداري صادر عن جهة حكومية يخرج عن نطاق سلطة المحكمة, ولهذا تنظر فقط المنازعات المدنية لذا احالت ملف القضية الي محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة. يذكر أن هيئة المجتمعات العمرانية كانت قد خصصت لبهجت ألف فدان لاقامة6 مشروعات استثمارية للتنمية العمرانية والترفيهية والصحة العلاجية وعقد الاتفاق بينما نص علي ان سعر المتر من الأرض50 جنيها تحت حساب العجز والزيادة. المصدر: الأهرام