قال محمد الدماطى, عضو هيئة الدفاع للرئيس المعزول: أن للمحكمة شريك في تحقيق العدالة, مضيفًا أن تقرير اللجنة لم يتم الإطلاع عليه من قبل الدفاع والتمس إرجاء مناقشة أعضاء اللجنه التي قامت باعداد تقريرها لأن هيئة الدفاع تلتمس ضرورة إطلاعها علي هذا التقريرقبل بدء مناقشتها لأعضاء اللجنة . كما أكد أن هنالك طلبات أخري وهي أنه في جلسه 4 مارس قدمت النيابة العامة مذكرة تعقيبا علي مذكرة الدفاع وأن الدفاع بتلك الجلسه طلب صورة من مذكرة النيابه لكن لم يحدث هذا فقالت المحكمة أنه تم التصريح له بذلك, فرد الدماطي أن النيابة لم تسلمهم صورة منها, وطلب تكليف النيابة العامة أن ترد علي المذكرة من 3700 الي 4000 وهي بخصوصو ما إذا كان المحامي العام قد صدق علي رأيها بأنه لا وجه لاقامه الدعوي من عدمه ويتعين أن يتم اطلاع الدفاع علي هذا الأمر مكتوبا وهذا لم يحدث بالجلسة السابقة .
وأشار إلى أن الدعوي بها 8 قتلي و52 مصاب والتمس من المحكمة إعمال نص المادة 11 من قانون الاجراءات الجنائية .