كتبت أبيجيل هاوسلونر أن الجيش المصري يجهز نفسه ليكون القوة الاقتصادية التي لا ينافسها أحد في البلاد. وذكر موقع أصوات مصرية التابع لوكالة رويترز، أنه في مقال على موقع صحيفة الواشنطن بوست، ترى الكاتبة أن الجيش "استغل توليه السلطة في يوليو الماضي لوضع حلفائه في مناصب اقتصادية أساسية وزيادة نفوذه على صفقات التنمية الحكومية بما في ذلك مشروع واعد لتنمية قناة السويس".
وتنقل الكاتبة عن خبراء أن الاقتصاد المصري يبدو وقد أصبح بشكل متزايد "يتشكل عن طريق رغبات الجنرالات، ويمتد إلى مجالات البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا إلى جانب الصناعات الخفيفة".
وتنقل عن يوشوا ستاتشر من جامعة ولاية كنت الباحث في اقتصاد الجيش قوله "نحن نتعامل مع نوع جديد من الاقتصاد تديره الآن مؤسسات الجيش".
وتضيف الكاتبة أنه لا يعرف الكثير عن دور الجيش في الاقتصاد، وتقول إن خبراء اقتصاديين يقدرون اقتصاد الجيش بنسبة تتراوح بين 5% و60% من الاقتصاد.
ولكنها تنقل عن ضابط كبير بالجيش لم يرد ذكر اسمه أن عوائد الصناعات الحربية أقل من 1% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويؤكد الضابط للصحيفة أن القوات المسلحة لا تتورط في الفساد، وبرر حصول الجيش على عقود تتعلق بالبنية التحتية بأن "الشعب يثق في المنتج النهائي من أعمال الجيش".
وتقول الكاتبة إن الجيش أظهر اهتماما خاصا بتنمية منطقة قناة السويس "وهي منطقة عسكرية أديرت من قبل عسكريين متقاعدين"، وإن مشروع تنمية قناة السويس من المنتظر أن يجلب مليارات الدولارات كعوائد سنوية عن طريق موانئ وخدمات للسفن العابرة للقناة ومناطق اقتصادية حرة حسب منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة الخارجية والاستثمار.
وتشير إلى اهتمام الرئيس السابق محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين –اللذين كانا بشكل عام حريصين على عدم المساس بامتيازات الجيش- بمشروع تنمية القناة، وتقول "ويبدو أن خطط الجماعة لتنمية القناة تجاوزت الخطوط الحمراء..فقد فاوضت إدارة مرسي مستثمرين كبار ودول غنية مثل قطر دون إشراك الجيش بشكل مباشر".
وتنقل الصحيفة عن روبرت سبرنجبورج –الأستاذ المتقاعد المتخصص في شؤون الجيش المصري في الأكاديمية البحرية بمونتريري- قوله "كان هذا من شأنه وضع القرارات السيادية الاقتصادية في يد جماعة الإخوان ...كانت قطر ستوفر التمويل والجماعة تنشئ الشركات والجيش خارج الاتفاق".
وتنقل الصحيفة عن ضابط الجيش الكبير قوله إن القوات المسلحة لا تمتلك شيئا في مشروع تنمية القناة "نحن كجيش نقوم بحماية القناة ..هذا هو كل الأمر".
وتنقل الكاتبة عن خبراء رأيهم أن سيطرة الجيش على الاقتصاد المصري "من شأنها ترسيخ الفساد وإثارة موجة غضب جماهيري جديدة".
وتضيف أن اقتصاديين يرون أن صناعات الجيش تخلق منافسة غير عادلة أمام القطاع المدني الاقتصادي، وتقول "على سبيل المثال، يستخدم الجيش عمالة من المجندين ولا يدفع ضرائب مما يمكنه من منح أسعار للمشروعات أقل بكثير مما يعرضه القطاع الخاص، وحتى شركات القطاع العام".
وتشير الكاتبة إلى قانون أصدره الرئيس المصري في نوفمبر الماضي يتيح للحكومة "في حالة الضرورة" تجاوز عملية المناقصات وإسناد المشروعات لأي شركة تحددها.
وتقول إن ستة على الأقل من مشروعات رئيسية للبنية الأساسية أسندت للجيش بين سبتمبر وديسمبر بقيمة تزيد عن 1.5 مليار دولار.
وتشير لمشروع أعلن مؤخرا لبناء مليون وحدة سكنية بالاتفاق مع شركة إماراتية والجيش بقيمة 40 مليار دولار، يقدم فيها الجيش أراض مجانا للمشروع، وتقول إن وزارة الإسكان ليست طرفا في المشروع حسب مسؤولين فيها.
وتنقل عن الضابط الكبير قوله عن هذه الأرض "إنها أرض مصرية ..ستختار مناطق في الصحراء".
