قال يزيد الصايغ، الخبير في الشئون العسكرية والباحث في مركز كارنيجي للشرق الأوسط، "إن 50% من الاقتصاد المصري قائم على شركات يملكها عسكريون متقاعدون". وأكد الصايغ خلال حواره التلفزيوني مع الإعلامي أحمد منصور في برنامج "بلا حدود" على قناة "الجزيرة "، أن هؤلاء الضباط يستغلون العساكر البسطاء كعمالة زهيدة في مشروعاتهم". وأشار صاحب دراسة "فوق الدولة جمهورية الضباط في مصر"، إلى أن أي حكومة مدنية ستأتي لمصر وتحاول الإصلاح ستصطدم بالمعاقل التي تحكمها مصالح عسكرية، ولكن العسكر لن يكونوا قادرين على حل مشاكل مصر عاجلاً أم آجلاً. وقال الصايغ: "إن معلومات من المخابرات العامة وصلت إليه، بأن العلاقة بين مؤسستي الرئاسة والجيش في عهد مرسي تأزمت لأسباب اقتصادية تتعلق بمشروع تنمية قناة السويس"، موضحًا، "أن القناة تدر لمصر شهريًا نصف مليار دولار مقابل مرور السفن منها، ومشروع تنميتها الطموح يهدف لرفع هذا الرقم إلى رقم يتأرجح بين 50 و100 مليار". وأوضح أن الحديث عن مشروع تنمية القناة كان يدور حول السماح للهند والصين وإيطاليا بإقامة مشاريع في إطار تنمية القناة، وأرادت الرئاسة تكوين هيئة جديدة لإدارة هذا المشروع، وهو ما تصدت له المؤسسة العسكرية بقوة بحجة الأمن القومي، لرغبتها هي في القيام بهذا الدور"، حسب تعبيره.