أعلنت حركة النهضة الإسلامية، التي تقود الحكومة في تونس، اليوم الثلاثاء استعدادها للحوار بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية أو حكومة إنقاذ، في استجابة لضغوط المعارضة العلمانية، لكنها تمسكت ببقاء المجلس التأسيسي، معتبرة ذلك خطاً أحمر. وقال عامر العريض وهو قيادي بارز في النهضة "نحن منفتحون على كل المقترحات بما فيها حكومة وحدة وطنية أو حكومة إنقاذ ولكن لا نقبل بدعوات حل المجلس التأسيسي لأنه خط أحمر".
ويأتي موقف النهضة بعد دعوات المعارضة العلمانية واتحاد الشغل لحل الحكومة وتشكيل حكومة جديدة.
وتتعرض الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية المعتدلة لضغوط متزايدة بعد اغتيال المعارض العلماني محمد البراهمي الأسبوع الماضي. وتسبب قتل البراهمي في موجة احتجاجات واسعة في العاصمة تونس وعدة مدن.
واتخذت المعارضة التي أغضبها اغتيال اثنين من قيادييها وتعزز موقفها بعد عزل الرئيس المصري محمد مرسي على أيدي الجيش موقفاً صارماً في الأيام القليلة الماضية، وترفض المعارضة الكثير من التنازلات واقتراحات تقاسم السلطة التي قدمها الائتلاف الحاكم بقيادة النهضة.
ودعا حزب التكتل، وهو شريك للنهضة في الحكم، أمس الاثنين إلى حل الحكومة وتشكيل حكومة وحدة وطنية، مهدداً بالانسحاب من الائتلاف الحاكم إذا رُفض مطلبه.
وفي وقتٍ سابق اليوم الثلاثاء دعا الاتحاد العام التونسي للشغل وهو أكبر نقابة عمالية إلى حل الحكومة التي يقودها الإسلاميون، بينما قال وزير الداخلية إنه مستعد للاستقالة مما يزيد الضغوط على حزب النهضة وسط أسوأ أزمة سياسية بالبلاد منذ الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.
