صرَّح "أحمد جلال" وزير المالية: إن بلاده التي يعاني اقتصادها من تدهور مالي لا تنظر إلى قرض صندوق النقد الدولي باعتباره مسألة حياة أو موت ولكنه سيكون مفيدا إذا تم بشروط مصر . وأضاف "جلال" في مقابلة تلفزيونية يوم الثلاثاء: أن "فكرة قرض صندوق النقد لا هي ضرورية ولا هي كفاية... وليست حياة أو موت... ومن الأفضل أن تتم بشروطنا."
وأجرى صندوق النقد محادثات مع مصر على مدى أكثر من عام بشان قرض تحتاجه بقيمة 4.8 مليار دولار للمساعدة في مكافحة أزمة اقتصادية حادة. وتعثرت المحادثات مع عزوف حكومة مرسي عن قبول شروط الصندوق لخفض الدعم للوقود وزيادة ضرائب المبيعات.
وشدد وزير المالية على أن "قرض صندوق النقد أحد الوسائل المهمة التي يمكن استخدامها... لا أحد يموت من دون صندوق النقد, لا نريد قصة الصندوق تأخذ أكثر من حقها.القرض ميزة لو تم بشروطنا."
ومضى قائلا: "لو رأى الصندوق اننا قمنا بحزمة من الاصلاحات تحقق الانضباط المالي أو الاستقرار سيكونون سعداء."
وكثير من وزراء الحكومة الجديدة يؤيدون الاصلاحات الاقتصادية العميقة التي يطلبها صندوق النقد الدولي مقابل القرض لكن المستثمرين يتشككون في امكانية تنفيذ تلك الاصلاحات قريبا.
وأضاف "جلال": "أعتقد ان مناقشة قرض صندوق النقد في مرحلة سابقة أخذت أكثر من حقها... كأن حل المشكلة الاقتصادية يتوقف على قرض الصندوق."
وتشهد المالية العامة لمصر حالة من التدهور فلقد اتسع العجز في الميزانية إلى حوالي نصف الانفاق الحكومي وبلغ إجمالي احتياطيات النقد الاجنبي 14.9 مليار دولار في يونيو حزيران وهو ما يقل عن تكلفة الواردات في ثلاثة اشهر التي يعتبرها صندوق النقد الدولي الحد الأدنى الآمن.
واختتم وزير المالية الذي عُيِّن الاسبوع الماضي ضمن حكومة مؤقتة تدير المرحلة الانتقالية في البلاد "هناك اتفاق بين المجموعة الاقتصادية على (ضرورة العمل على) الانضباط المالي وتنشيط الاقتصاد والعدالة الاجتماعية."