حمل نواب مجلس الشورى وزارة الداخلية مسئولية أحداث العنف التي تشهدها البلاد على مدار اليومين الماضيين، مؤكدين أن تقاعس الضباط ورفضهم النزول لصد الاعتداءات على المنشاءات الحيوية في البلاد هو السبب الرئيسي لما ألت عليه الأحداث الأخيرة، مشيرين باصابع الاتهام الى رموز النظام السابق بأنهم السبب الرئيسي في كل أحداث العنف التي تشهدها البلاد. وقال النائب عاطف عواد عن حزب الوسط أن اضراب الضباط والامتناع عن العمل ليس مطلب مشروع، مضيفا، عندما ناقشنا قانون التظاهر طالبنا وزير الداخلية بالحضور ليقول لنا ما يحتاجه في هذا القانون، وذلك لدعمه، لافتا الى أن ما يحدث في الشارع الأن من جرائم تعالج من خلال قانون العقوبات، فلماذا لا نلقي القبض القبض على المخربين، مضيفا أنه لا يمكن الحديث عن حقوق الضباط في ظل اقفال اقسام الشرطة والامتناع عن العمل، مضيفا أن أمن الوطن معرض للخطر بسبب البلطجية والتأمر على مصلحة الوطن ، مؤكدا أن النظام السابق يلعب من داخل اسوار السجن في مصر كلها، مضيفا لا نريد قانون تنظيم التظاهر الان وانما تفعيل قانون العقوبات.
وأكد النائب سيد حزين رئيس لجنة الزراعه بمجلس الشورى ان هناك مخطط مدروس لاسقاط هيبه الدولة من خلال الاعتداءات التى تتم فى جميع المحافظات مستهدفة جميع مقرات الشرطة ، يقوم بها مجموعه من الصبية المعتكفة على البلطجة والاجرام .
وطالب حزين خلال جلسه مجلس الشورى والتى تناقش البيانات العاجلة التى تقدم بهاعدد من النواب حول الاحداث التى شهدتها شوارع مصر خلال الايام الماضية ، بضرورة التفرق بين امرين ، الاول ما كفله الدستور والقانون بحق الاعتصام والتظاهر السلمى ،أما الامر الثانى هو التخريب وحرق بعض المنشأت العامة وتعطيل الطرقوهو الامر التى لا يقرها سواء الدستور او القانون .
واكد حزين ان هناك واجب الان سواء على الاحزاب او مجلس الشورى، من خلال اعلانهم رفض تلك الاعمال التى تتضمن التخريب والعنف وكذلك رفع الغطاء السياسى عن هؤلاء المخربين .
وطالب حزين مجلس الشورى بضرورة اصدار تشريع جديد يضمن حمايه هيبة الدولة ، كما طالب حزين فى نهاية كلمته وزير الداخلية باحترام احكام القضاء وذلك بعودة الضباط الملتحين الى اعمالهم . فيما طالب النائب ممدوح رمزي الحكومة باتخاذ خطوات عملية لوقف العنف الذي تشهده البلاد، وقال أن من أطلق سراحهم من رموز النظام السابق لم يردوا اموالهم ولم يكفوا عن ملاحقة النظام الحالي، مضيفا أن هذا الدمار تم بشكل منظم، فالأزمة أكبر من التراس اهلاوي ويقف وراءها رموز النظام السابق، محملا وزارة الداخلية مسئولية الاحداث، نتيجة عدم تدخلها وملاحقة المجرمين.
