نفى اللواء عبد الفتاح عثمان نائب مساعد وزير الداخلية للأمن العام بشدة أن يكون رجال الأمن المركزي هم من تسببوا في خلع الملابس عن المواطن «حمادة المصري» المعروف بالمواطن المسحول أمام قصر الاتحادية عقب التظاهرات التي شهدها محيط القصر يوم الجمعة الماضي. وأكد عثمان – أمام الاجتماع الطارىء الذي عقدته لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي بمجلس الشورى اليوم الأحد لهذا الغرض – أن الوزارة أبدت اعتذارها الرسمي عما قامت به بعض القوات، مشيرا إلى أن النيابة تولت التحقيقات في الواقعة ، كما تولى قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية التحقيق فيها . وقال اللواء عبد الفتاح عثمان إن وزارة الداخلية ملتزمة بالنتائج التي ستسفر عنها التحقيقات، مؤكدا أن وزارة الداخلية ترحب بالتظاهرات السلمية وتؤمنها بل وتحول المرور من خط سير بعض المظاهرات وتيسر سبل الراحة للمتظاهرين السلميين ولكن في الآونة الأخيرة طفت بعض الأشياء على السطح وظهرت مجموعات كل هدفها الاعتداء على قوات الأمن وتخريب المنشآت الحكومية وغير الحكومية كالفنادق ، مشيرا إلى أن بعض المظاهرات خرجت عن السلمية. وشدد اللواء عبدالفتاح عثمان على أن وزارة الداخلية التزمت أقصى درجات ضبط النفس، موضحا أنه هذا يتضح من عدم وقوع أى ضحايا خلال الأحداث المصاحبة لمظاهرات يومي 25 و26 يناير الماضي، إلا في المحافظات التي شهدت عنفا مثل بورسعيد والسويس، فيما خلت القاهرة والاسكندرية من أي ضحايا رغم الاعداد الكبيرة التي خرجت إلى الشوارع. وأوضح أن بعض المتظاهرين اعتلوا أسطح المنازل المحيطة بسجن بورسعيد وأطلقوا النار على المواطنين والقوات المسئولة عن التأمين وأنه بعد تفتيش أسطح هذه المنازل تم العثور على فوارغ أسلحة لم يعتد عليها الشعب المصري وغير موجودة لدينا كما تم العثور على قنابل يدوية وقنابل غاز ، مشيرا إلى أنه تم الاستيلاء على كل ما بداخل نادي الشرطة ببورسعيد بعد أن تم إحراقه تماما. وجدد اللواء عبد الفتاح عثمان نائب مساعد وزير الداخلية للأمن العام – أمام الاجتماع الطارىء الذي عقدته لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي بمجلس الشورى اليوم الأحد – التأكيد على أن منهج وزارة الداخلية هو ضبط النفس لدرجة أن بعض القوات بدأت تشكو قلة التسليح . وقال اللواء عبد الفتاح عثمان إن المتظاهر الآن لم يعد سلميا بل أنه يحمل الخرطوش والبلي الذي يعد أقوي من الرصاص، بعد انتشرت ورش تصنيع السلاح المحلي، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية ضبطت خلال العام الماضي 152 ورشة تصنيع سلاح محلي . وأضاف عثمان أن المتظاهر لم يعد سلميا يرفع شعارات فقط، ولكنه متظاهر يهدف إلى التعدي والتخريب ورغم إننا لا نعده متظاهرا، إلا أن قوات الأمن تضبط نفسها حتى لا تتعامل معهم رغم أن القانون يتيح لنا التصدي لهم. وطالب نائب مساعد وزير الداخلية للأمن العام بسرعة إصدار قانون تنظيم التظاهر حتى يكون هناك ردع مناسب من بعض الشخصيات الهامشية التي تشارك في المظاهرات إلى جانب المتظاهرين الحقيقيين كالصبية وأطفال الشوارع. ونفى اللواء عبدالفتاح عثمان وجود ونش أمام قصر الاتحادية مع المتظاهرين ، وقال إنها مجرد آلة جر كانوا يستخدمونها لإزالة الحوائط العازلة . من جانبه، رفض النائب مسلم عياد محاولات اسقاط هيبة الدولة أو حتى مجرد خدش الرئيس الشرعي للبلاد، مؤكدا أنه آن الاوان لوضع قانون لتنظيم التظاهر والحوار بين القوى الوطنية لرفع الغطاء السياسي عن مثيري الشغب، بالإضافة إلى التأني في إصدار القرارات الحاسمة لأن التراجع في القرارات يؤثر على هيبة الدولة، مشددا على احترام الجميع لقرارات الرئيس محمد مرسي. من جهته، انتقد النائب السيد حزين رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشورى غياب وجود تصور لدى وزارة الداخلية لمواجهة تداعيات الحكم في قضية مجزرة إستاد بورسعيد، متسائلا «لماذا لم يتم نقل المتهمين في هذه الأحداث من سجن بورسعيد إلى سجن آخر حتى لا يحدث ما حدث». وأبدى حزين استغرابه من ظهور مجموعات البلاك بلوك، وقال هل ظهرت مرة واحدة وأين جهاز الأمن الوطني الذي كان يدعي معرفته بكل كبيرة وصغيرة في البلاد. وطالب النائب السيد حزين حزين بضرورة أن تأخذ الشرطة زمام المبادرة خاصة أنها دخلت في مرحلة التعافي، مؤكدا أننا نساندها ونقف وراءها من أجل حفظ الأمن . بدروه، أكد النائب اللواء كمال عامر أنه لا يمكن اختزال الأوضاع الحالية في هذه اللقطة التي تبثها بعض القنوات الفضائية ليلا ونهارا ، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء ووزير الداخلية قدما اعتذارا عن الواقعة «سحل المواطن» . وأشار عامر إلى أنه لا يمكن أن يتم تقييم جهاز الشرطة الوطني بهذا الحادث، مضيفا أنه يجب تحية الشرطة على أدائها المتواصل خلال الفترة الماضية . وشدد عامر على رفض العنف من جميع طوائف المجتمع، مستنكرا انتهاج بعض الفصائل للعنف في الأحداث الأخيرة، معربا عن تأييده سرعة انجاز قانون تنظيم التظاهر والاعتصام . من جانبه، قال النائب محمد عوض رئيس حزب الخضر إن واقعة المواطن المسحول أهدرت كل ما بذلته الداخلية على مدار 24 شهرا مضت، مشيرا إلى أنه كان ينبغي على وزير الداخلية أن يحضر اجتماع اللجنة حتى يتم التعامل مع الموقف سياسيا بالصورة المناسبة. واعتبر عوض أن الإسراع في إصدار قانون التظاهر سيواجه مشكلة كبيرة في ظل عدم قدرة الداخلية على تنفيذه، مستنكرا فشل وزارتي الداخلية والإعلام في توصيل رسالة للمواطن بخطورة الاعتداء على قصر الرئاسة.
