أعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن الزيادة فى أسعار الطاقة وخاصة المازوت لمصانع الطوب تعتبر أمر حتمى خاصة فى ظل ما يعانيه الإقتصاد القومى من عجز كبير فى الموازنة العامة للدولة حيث أن السعر الحالى لطن المازوت فى السوق العالمى يزيد على 4000 جنيها وان الدولة تقوم حاليا بدعمه بما يقرب من 3000 جنيه للطن وهو ما يلقى بعبأ كبير على موازنة الدولة . وأشار إلى أن هذه الزيادة فى اسعار الطاقة تأتى فى اطار استراتيجية الحكومة لتحرير اسعار الطاقة تدريجياً على كافة الصناعات ، مشيراً إلى إنه لتحقيق العدالة فى اسعار الطاقة فقد قامت الحكومة برفع سعر توريد الغاز للمصانع لمساواته بنفس الأسعار الجديدة للمازوت حتى تكون هناك منافسة عادلة بين جميع المصانع المنتجة . وأوضح الوزير أ نه سيتم إجراء دراسة مفصلة لاقتصاديات مصانع الطوب والتى تستخدم مصادر طاقة مختلفة تمهيدا لبحثها مع وزارة البترول واتخاذ القرارات المناسبة التى من شانها مساعدة هذه المصانع على زيادة انتاجها وبما يمكنها من امتصاص الزيادات المتوقعة فى الاسعار . جاء ذلك خلال لقاء الوزير مساء اليوم بعدد من أصحاب مصانع الطوب حيث بحث معهم الزيادات الجديدة فى اسعار الطاقة ومدى تاثيرها على اقتصاديات المصانع وكذا أهم المشكلات التى تواجههم فى تطويرعمليات الانتاج. وأكد صالح حرص الحكومة على تقديم المساندة الكاملة للصناعة المصرية خلال المرحلة الحالية لكافة القطاعات الصناعية وبصفة خاصة الصناعات الصغيرة والتى تمثل مصانع الطوب جزء منها ، لافتاً إلى ان الحكومة تقوم بدعم مصانع الطوب بما يقرب من خمسة مليارات جنيه سنوياً متمثلة فى فروق اسعار الطاقة. وشدد الوزير خلال الاجتماع على أن السعر الجديد لطن المازوت هو 1500 جنيه ولا صحة لما يثار أن السعر للطن هو 2280 جنيه ، كما أكد على ضرورة تشديد الرقابة على منافذ التوزيع حتى لا يتم التلاعب من قبل الموزعيين والوكلاء مستغلين زيادة الأسعار . كما ناقش الاجتماع مجموعة من الحلول التى تمكن المصانع من العمل بشكل جيد مثل مد شبكات الغاز الطبيعى الى المصانع التى تعمل بالمازوت وكذا مناقشة منظومة النقل الخاصة بالمازوت والعمل على تقليل تكاليف النقل.
