أعلن وزير الصناعة والتجارة الخارجية، المهندس حاتم صالح، أن السعر الجديد لطن المازوت هو 1500 جنيه، وأنه لا صحة لما يثار بأن السعر للطن هو 2280 جنيهًا، مؤكدًا ضرورة تشديد الرقابة على منافذ التوزيع حتى لا يتم التلاعب من قبل الموزعين والوكلاء مستغلين زيادة الأسعار. وجاء ذلك خلال لقاء الوزير، مساء اليوم الأربعاء، بعدد من أصحاب مصانع الطوب، حيث بحث معهم الزيادات الجديدة في أسعار الطاقة ومدى تأثيرها على اقتصاديات المصانع، وكذا أهم المشكلات التي تواجههم في تطويرعمليات الإنتاج. وأكد ''صالح'' حرص الحكومة على تقديم المساندة الكاملة للصناعة المصرية خلال المرحلة الحالية لكافة القطاعات الصناعية وبصفة خاصة الصناعات الصغيرة والتي تمثل مصانع الطوب جزءًا منها، لافتًا إلى أن الحكومة تقوم بدعم مصانع الطوب بما يقرب من خمسة مليارات جنيه سنويًا متمثلة في فروق أسعار الطاقة. وقال الوزير إن الزيادة في أسعار الطاقة، وخاصة ''المازوت'' لمصانع الطوب تعتبر أمرًا حتميًا، خاصةً في ظل ما يعانيه الاقتصاد القومي من عجز كبير في الموازنة العامة للدولة، حيث إن السعر الحالي لطن المازوت في السوق العالمي يزيد على أربعة آلاف جنيه، وأن الدولة تقوم حاليًا بدعمه بما يقرب من ثلاثة آلاف جنيه للطن، وهو ما يلقى عبئًا كبيرًا على موازنة الدولة. وأشار إلى أن هذه الزيادة في أسعار الطاقة تأتي في إطار استراتيجية الحكومة لتحرير أسعار الطاقة تدريجيًا على كافة الصناعات، لافتًا إلى أنه لتحقيق العدالة في أسعار الطاقة، فقد قامت الحكومة برفع سعر توريد الغاز للمصانع لمساواته بنفس الأسعار الجديدة للمازوت حتى تكون هناك منافسة عادلة بين جميع المصانع المنتجة. وأوضح الوزير أنه سيتم إجراء دراسة مفصلة لاقتصاديات مصانع الطوب، والتي تستخدم مصادر طاقة مختلفة تمهيدًا لبحثها مع وزارة البترول واتخاذ القرارات المناسبة التي من شأنها مساعدة هذه المصانع على زيادة إنتاجها، وبما يمكنها من امتصاص الزيادات المتوقعة في الأسعار. كما ناقش الاجتماع مجموعة من الحلول التي تمكن المصانع من العمل بشكل جيد مثل مد شبكات الغاز الطبيعي إلى المصانع التي تعمل بالمازوت، وكذلك مناقشة منظومة النقل الخاصة بالمازوت والعمل على تقليل تكاليف النقل.
