اعلن اتحاد الغرف التجارية المصريه اليوم في بيان له ان التجار ليس لهم أي علاقة بارتفاع الاسعار وان ما ينسب اليهم في هذا الشان يعتبر شماعةلتعليق ما يحدث من زيادة في الاسعار عليها . وقال البيان ان الايام الماضية شهدت بعض التصريحات في وسائل الاعلام لبعض لافراد وجمعيات تابعة للشئون الاجتماعية لا تمثل الاقتصاد المصرى بلصق الاتهامات الجزافية بالتجار حال حدوث اى زيادة فى الاسعار. وصرح احمد الوكيل رئيس الاتحاد بانه طبقا للقانون الاتحاد هو الممثل الرسمى لاعضائه، الاربعة مليون تاجر وصانع ومؤدى خدمات، من القطاعين العام والخاص من ابناء مصر الاوفياء دعامة الاقتصاد المصرى وخالقى فرص العمل، وهو الذى يقوم بالتوازن بين مصالح كافة القطاعات من اجل الحفاظ على الاقتصاد المصرى ودعمه، واضاف انه بالمثل فاتحاد الصناعات المصرية هو الممثل الوحيد لجموع صناع مصر والمتحدث الرسمى الوحيد باسمهم فى القطاعين العام والخاص.
واضاف الوكيل انه تارة يتم اتهام التجار برفع اسعار الحديد كذبا من خلال قلة من اصحاب المصالح غير ممثلين للصناعة متناسيين ان اسعار البيع للمستهلك يحددها المصنع شهريا وأن التاجر ملزم بتلك الاسعار وليس من حقه تعديلها، بل وهو ملزم باعلانها واخطار وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بها، وذلك طبقا للقرار الوزاري رقم 149 لسنة 2008 لتنظيم تداول الحديد بشكل مستمر والذي فرض الشفافية في اعلان اسعار الحديد والالتزام بالفواتير في منافذ التوزيع. وقال بانه فور صدور قرار وزير الصناعة رقم 944 لسنة 2012 والذى فرض رسوم وقائية مؤقتة بمقدار 6.8 % بحد أدنى 299 للطن لمدة 200 يوم على الواردات من حديد تسليح، فقد قام عددا من المصانع برفع سعر البيع (الذى تحدده بنفسها دون تدخل من التاجر) بزيادة تراوحت من 130 الى 165 جنيه للطن فى شهر ديسمبر 2012 ثم مرة اخرى اخرى فى شهر يناير بزيادة تراوحت من 191 الى 375 جنيه للطن ليرتفع سعر الحديد المحلى من ما بين 4200 – 4230 فى شهر نوفمبر قبل فرض الرسوم الوقائية ليصبح ما بين 4555 – 4680 جنيها للطن فى شهر ينايربل والادهى هو قيام المصانع بخفض نسبة ربح التجار بحوالى 1% من سعر البيع حتى لا تتجاوز الاسعار ال4700 جنيه للطن، وذلك فى ظل رفع تكلفة الاستيراد التى كانت تجبر الجميع على ضبط الاسعار. واكد انهبعد اعلان فرض ضرائب جديدة طبقاً لقانون رقم 102 لسنة 2012 برفع ضريبة المبيعات علي خطوط المحمول سواء الفاتورة أوالمدفوعة مقدماً من 15% إلي 18% وفرض 25 جنية ضريبة علي كل شريحة محمول جديدة، ورفع ضريبة الاعلان من 15% الى 25% للاعلانات التى تتجاوز ال 25 مليون، مما جعل شركات المحمول بتحميل ضريبة المبيعات للمستهلك بعد ما كانت تتحملها بالنيابة عنة بالكارت المدفوع مقدماً وقامت احد شركات المحمول بتنفيذ هذا القرار يوم 20 يناير، واصبح الكارت يباع ب 15 جنيه بدلا من 10 جنبه وقامت كافة الشركات بتغير طباعة الكارت بحذف عبار(شاملة ضريبة المبيعات) التي كانت موجودة سابقاً، ثم تراجعت الشركات بعد اجتماع رؤسائها مع وزير الاتصالات، مما تسبب فى بلبلة بالاسواق، وظهور سوق سوداء من خلال التجارة العشوائية غير الرسمية، وليس من خلال التجارة الرسمية والشرعية.
ناشد البيان كافة وسائل الاعلام، دعامة الديموقراطية وحرية الرأى والراى الاخر، بعدم اخذ راى من يتحدث باسم جموع التجار والصناع ومؤدى الخدمات، اذ لم يعطيهم القانون الحق فى ذلك، والاشارة بان هذا رايهم الفردى والشخصى.
واشار الي انه طبقا لقانون الغرف التجارية، فالغرف واتحادها العام هى التى تقوم بجمع كافة المعلومات والاحصاءات التى تتعلق بالتجارة والصناعة والخدمات وتبويبها ونشرها واتخاذ الإجراءات التى تكفل مسايرة تطورات التكنولوجيا العالمية فى مجال النهوض بالتجارة وإمداد الحكومة بالبيانات والمعلومات والآراء المتعلقة بالمسائل التجارية والصناعية وتحديد العرف التجارى، الى جانب التمثيل لدى مختلف الجهات الإدارية والتجارية والاقتصادية وغيرها، ووضع ميثاق شرف لمهنة التجارة ، وإعداد الدراسات والبحوث ، إصدار التوصيات والمقترحات الخاصة بشئون التجارة .
واوضح البيان ان القلة التى ظهرت فى اطار التجارة العشوائية، والتى انتشرت منذ قيام الثورة، فهم ليسوا من اعضاء الغرف التجارية واتحادها العام، ونسعى لادراجهم فى اطار التجارة الشرعية المنظمة، والتى تتضرر اشد الضرر من ممارساتهم التى تسئ للتجار والتجارة، الى جانب تضرر المستهلك الذى لا حماية له منها.
