استنكر الاتحاد العام للغرف التجارية، اتهام التجار بالجشع من قبل مؤسسات وأفراد لا يمثلون التجار ولا الصناع فى مصر، نتيجة ارتفاع أي من السلع التي يتسبب في زيادتها الشركات المصنعة والمنتجة لها في مصر، ضارباً مثالين في قضية الحديد وكروت شحن المحمول التي ارتفعت أسعارها من الشركات وليس التجار. وناشد بيان للاتحاد وسائل الإعلام، ضرورة الحصول على معلوماتهم من التجار أعضاء اتحاد الغرف التجارية، والعاملون في الاقتصاد الرسمي، وليس أي فرد آخر يعمل بالتجارة العشوائية. وقال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن الاتحاد، طبقًا للقانون هو الممثل الرسمي لأعضائه، الأربعة مليون تاجر وصانع ومؤدي خدمات، من القطاعين العام والخاص، أبناء مصر الأوفياء، دعامة الاقتصاد المصري وخالقي فرص العمل، وهو الذى يقوم بالتوازن بين مصالح كافة القطاعات من أجل الحفاظ على الاقتصاد المصري ودعمه. وأضاف الوكيل: "يتُهم التجار برفع أسعار الحديد كذبًا من جانب بعض أصحاب المصالح غير الممثلين للصناعة، متناسيين أن أسعار البيع للمستهلك يحددها المصنع شهريًا، وأن التاجر ملزم بتلك الأسعار وليس من حقه تعديلها، بل وهو ملزم بإعلانها وإخطار وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بها.