انتقد الاتحاد العام للغرف التجارية تصريحات لأفراد ولجمعيات تابعة للشئون لوسائل إعلامية باتهام التجار بالتسبب في ارتفاع الأسعار. ووصف الاتحاد خلال بيان اليوم الخميس هؤلاء بأنهم لا يمثلون الاقتصاد المصري، وأنهم يقومون بإلصاق الاتهامات الجزافية بالتجار حال حدوث أي زيادة في الأسعار.
ومن جانبه، صرح أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، بأن الاتحاد، طبقاً للقانون هو الممثل الرسمي لأعضائه، (4 مليون تاجر وصانع ومؤدى خدمات)، من القطاعين العام والخاص، وهو الذى يقوم بالتوازن بين مصالح كافة القطاعات من أجل الحفاظ على الاقتصاد المصري ودعمه.
وأضاف أن الاتحاد مثله مثل اتحاد الصناعات المصرية الممثل الوحيد لجموع صناع مصر، والمتحدث الرسمي الوحيد باسمهم، في القطاعين العام والخاص.
وندد "الوكيل" باتهام قلة من أصحاب المصالح الغير ممثلين للصناعة للتجار برفع أسعار الحديد "كذباً" ،لافتاً إلى أنهم تناسوا أن اسعار البيع للمستهلك يحددها المصنع شهرياً، وأن التاجر ملزم بتلك الأسعار وليس من حقه تعديلها. ولفت إلى أن التاجر ملزم بإعلان هذه الأسعار وإخطار وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بها، طبقاً للقرار الوزاري رقم 149 لسنة 2008 لتنظيم تداول الحديد بشكل مستمر، والذي فرض الشفافية في إعلان أسعار الحديد والالتزام بالفواتير في منافذ التوزيع. ونبه إلى أنه فور صدور قرار وزير الصناعة بفرض رسوم وقائية مؤقتة على الحديد بمقدار 6.8%، قام عدد من المصانع برفع سعر البيع بزيادة تراوحت من 130 إلى 165 جنيه للطن في شهر ديسمبر 2012 ثم مرة أخرى في شهر يناير بزيادة تراوحت من 191 الى 375 جنيه للطن، ليرتفع سعر الحديد المحلى من ما بين 4200 – 4230 جنيهاً للطن في شهر نوفمبر الماضي قبل فرض الرسوم الوقائية ليصبح ما بين 4555 – 4680 جنيهاً للطن في شهر يناير.
وأشار "الوكيل" إلى أن المصانع قامت بخفض نسبة ربح التجار بحوالي 1% من سعر البيع حتى لا تتجاوز الأسعار حد 4700 جنيه للطن، وذلك في ظل رفع تكلفة الاستيراد التي كانت تجبر الجميع على ضبط الأسعار.
وشدد على أنه بعد إعلان فرض ضرائب جديدة على خطوط المحمول والشرائح الجديدة ورفع ضريبة الإعلانات طبقاً لقانون رقم 102 لسنة 2012، حملت شركات المحمول ضريبة المبيعات للمستهلك بعد ما كانت تتحملها بالنيابة عن بالكارت المدفوع مقدماً، وقامت إحدى شركات المحمول بتنفيذ هذا القرار يوم 20 يناير، ثم تراجعت الشركات بعد اجتماع رؤسائها مع وزير الاتصالات. ونبه إلى أن ذلك تسبب في بلبلة بالأسواق، وظهور سوق سوداء من خلال التجارة العشوائية الغير الرسمية، وليس من خلال التجارة الرسمية والشرعية. وناشد الاتحاد كافة وسائل الإعلام، بعدم أخذ راي من يتحدث باسم جموع التجار والصناع ومؤدى الخدمات، الذين لم يعطهم القانون الحق في ذلك، والإشارة بأن هذا رأيهم الفردي والشخصي.
وشدد "الوكيل" على أن الغرف التجارية واتحادها العام هي التي تقوم بجمع كافة المعلومات والاحصاءات التي تتعلق بالتجارة والصناعة والخدمات وتبويبها ونشرها واتخاذ الإجراءات التي تكفل مسايرة تطورات التكنولوجيا العالمية في مجال النهوض بالتجارة وإمداد الحكومة بالبيانات والمعلومات والآراء المتعلقة بالمسائل التجارية والصناعية وتحديد العرف التجاري.
وأشار إلى أنها تمثل التجار أيضاً لدى مختلف الجهات الإدارية والتجارية والاقتصادية وغيرها، ووضع ميثاق شرف لمهنة التجارة، وإعداد الدراسات والبحوث، وإصدار التوصيات والمقترحات الخاصة بشئون التجارة
