أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية أن الاتحاد، طبقا للقانون هو الممثل الرسمى لأعضائه، والمسئول الوحيد عن جمع المعلومات والإحصاءات التى تتعلق بالتجارة والصناعة والخدمات وتبويبها ونشرها وإمداد الحكومة بالبيانات والمعلومات والآراء المتعلقة بالمسائل التجارية والصناعية وتحديد العرف التجارى. وناشد الاتحاد فى بيان له كل وسائل الإعلام، ، بعدم أخذ رأى من يتحدث باسم جموع التجار والصناع ومؤدى الخدمات، لافتا أن القانون لم يعطيهم الحق فى ذلك، والإشارة بأن هذا رأيهم الفردى والشخصى. وأشار الوكيل إلى أن القلة التى ظهرت فى إطار التجارة العشوائية، والتى تنامت منذ قيام الثورة، ليسوا من أعضاء الغرف التجارية واتحادها العام، منوها إلى سعى الاتحاد لإدراجهم فى إطار التجارة الشرعية المنظمة، والتى تتضرر أشد الضرر من ممارساتهم التى تسىء للتجار والتجارة، إلى جانب تضرر المستهلك الذى لا حماية له منها. وانتقد الوكيل تصريحات لأفراد ولجمعيات تابعة للشئون الاجتماعية، لا يمثلوا الاقتصاد المصرى، ولصق الاتهامات الجزافية بالتجار حال حدوث أى زيادة فى الأسعار مشددا كذلك على أن اتحاد الصناعات المصرية هو الممثل الوحيد لجموع صناع مصر، والمتحدث الرسمى الوحيد باسمهم، فى القطاعين العام والخاص. وتابع الوكيل، تارة يتم اتهام التجار برفع أسعار الحديد كذبا من خلال قلة من أصحاب المصالح غير الممثلين للصناعة، متناسيين أن أسعار البيع للمستهلك يحددها المصنع شهريا وأن التاجر ملزم بتلك الأسعار وليس من حقه تعديلها، بل وهو ملزم بإعلانها وإخطار وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بها، وذلك طبقا للقرار الوزارى رقم 149 لسنة2008 والذى فرض الشفافية فى إعلان أسعار الحديد والالتزام بالفواتير فى منافذ التوزيع. يذكر أنه بعد إعلان فرض ضرائب جديدة طبقاً لقانون رقم 102 لسنة 2012 برفع ضريبة المبيعات على خطوط المحمول سواء الفاتورة أو المدفوعة مقدماً من 15% إلى 18% وفرض 25 جنيها ضريبة على كل شريحة محمول جديدة، ورفع ضريبة الإعلان من 15% إلى 25% للإعلانات جعل شركات المحمول تقوم بتحميل ضريبة المبيعات للمستهلك بعد ما كانت تتحملها بالنيابة عنه، ثم تراجعت الشركات بعد اجتماع رؤسائها مع وزير الاتصالات، مما تسبب فى بلبلة بالأسواق، وظهور سوق سوداء من خلال التجارة العشوائية غير الرسمية، وليس من خلال التجارة الرسمية والشرعية.
