قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة إحالة دعاوى خالد على المحامى والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية وآخرين والتى طالب فيها كلا من رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة العليا للإشراف على الاستفتاء بإصدار قرار وقف إجراءات الاستفتاء، ووقف إعلان النتيجة وإعادته مرة أخرى بعد إدراج كامل نصوص مشروع الدستور باستمارة إبداء الرأى لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها. ذكر على فى دعواه التى حملت رقم 13602 لسنة 67 قضائية أن رئيس الجمهورية عند دعوته للمصريين للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد لم يرفق بقراره مشروع الدستور الذى سيتم الاستفتاء عليه ولم ينشر بالجريدة الرسمية، مؤكدا أنه علم أن استمارة إبداء الرأى التى يتم الاستفتاء عليها فى الخارج لا تحمل نصوص الدستور، فتوجه إلى مطابع الأميرية فتبين له أن نصوص المواد لم تنشر بالجريدة الرسمية، فتوجه بالأمس إلى لجنة الانتخابات الفرعية الخاصة به تبين أنها ذات الاستمارة التى لا تحمل النصوص، فامتنع بالإدلاء عن تصويته، وقدم طعنا إلى اللجنة العامة يطالبها فيها بوقف الإجراءات، ووقف إعلان النتيجة لحين إعادة إدراج النصوص بالاستمارة.