قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل دعوى خالد على المحامى والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية والتي طالب فيها كل من رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة العليا للإشراف على الاستفتاء بإصدار قرار وقف إجراءات الاستفتاء، ووقف إعلان النتيجة وإعادة الاستفتاء مرة أخرى بعد إدراج كامل نصوص مشروع الدستور باستمارة إبداء الرأى لجلسة الثلاثاء المقبل 25 ديسمبر الجاري لتقديم الأوراق والمستندات . وقال خالد على في دعواه - التى حملت رقم 13602 لسنة 67 قضائية - أن رئيس الجمهورية عند دعوته للمصريين للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد لم يرفق بقراره مشروع الدستور الذى سيتم الاستفتاء عليه ولم ينشر بالجريدة الرسمية. وأكد أنه علم أن استمارة إبداء الرأى التى يتم الاستفتاء عليها فى الخارج لا تحمل نصوص الدستور، فتوجه إلى مطابع الأميرية فتبين له أن نصوص المواد لم تنشر بالجريدة الرسمية، فتوجه بالأمس إلى لجنة الانتخابات الفرعية الخاصة به تبين أنها ذات الاستمارة التى لا تحمل النصوص، فامتنع بالإدلاء عن تصويته، وقدم طعنا إلى اللجنة العامة يطالبها فيها بوقف الإجراءات، ووقف إعلان النتيجة لحين إعادة إدراج النصوص بالاستمارة. وأوضح خالد على أنه لم يستطع الإدلاء بصوته، لأنه لم يعرف على نحو يقينه ما هى نصوص الدستور التى سنها المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهوريه وما النصوص التى دعا الشعب للاستفتاء عليها، خاصة وأن الجمعية التأسيسية أصدرت أكثر من مسودة وحتى بعد تسليم المسودة الختامية خرج بعد أعضاء الجمعية التأسيسية بحزب الحرية والعدالة قالوا إن هناك نسخا مشوهة من مشروع الدستور طبعها مجهولون لدفع الناس بالتصويت ب "لا". وأضاف أنه بالتالى فإن مصداقية العملية الانتخابية بحسن سيرها كانت تستدعى ضرورة نشر نصوص المشروع فى الجريدة الرسمية أو إدراج جميع النصوص باستمارة إبداء الرأى حتى يكون الاختيار على نحو حر وموضوعى، وعكس ذلك يودى إلى بطلان العملية الانتخابية ويصل بها إلى الانعدام، لأنها تحولت عن جوهرها من الاستفتاء على النصوص الدستورية إلى الاستفتاء على الهوية السياسية والانحيازات الحزبية والشخصية.
