حصلت الفجرعلى مستندات تؤكد خطة وزارة الخارجية المصرية الممنهجة لرفض استثمارات تقدر ب 100مليار جنيه من مستثمرين تيوانيين وتؤكد عدم اعتراف مصربتايوان كدولة و تتجنب اي نوع من التواصل أو العلاقات الرسمية أو غير الرسمية معها . حيث أكدت الخارجيه المصريه أن سياسة الصين الواحدة أحد ثوابت السياسة الخارجية المصرية التي تحرص عليه الدولة في ظل العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر و الصين و خاصة بعد الزيارة الرئاسية للصين ، و بناء علي ذلك فإن مصر لا تعترف بتايوان كدولة .
حيث أفاد المستند الذى حصلت عليه الفجرأن إبعاد المستثمرين التايوانين عن السوق المصري جاء إرضاء للحكومه الصينيه ورجال الاعمال الصينين رغم حاجة الاقتصاد المصري لجذب كل المستثمرين من كل دول العالم للنهوض بالاقتصاد المصري حيث قامت وزاره الخارجيه بارسال خطابا لإيمان عبد البديع رئيس مجلس إدارة جمعية الصداقة المصرية التايوانية برفض الطلب المقدم لوزير الخارجية المصري من أجل مناقشة ما يمكن فعله لتجاوز العقبات التي تعرقل العلاقات بين الشعبين المصري والتايواني ,نظرا لحساسية الصين المفرطة تجاة قضية تايوان.
وفى نفس السياق أكد خالد حمدان عضو مجلس الاعمال المصري الاسيوي علي رفض وزارة الخارجية المصرية إستثمارات تايوانيه تقدر ب100 مليار جنية ،حفاظا علي علاقة مصر السياسية و الإقتصادية بدولة الصين مشيرا إلي أن التعاون الاقتصادي حق مكفول لكل الدول بغض النظر عن الخلافات والساسييه بين الدول .
وأضاف حمدان أن تايوان أصبحت قوة اقتصادية من أهم القوى على مستوى العالم و منتجاتها تجمع ما بين الجودة والتقنية العالية والسعر المناسب الذي يتناسب مع دخل المصريين، كما أنها الدولة الأولى على مستوى العالم في صناعة الإلكترونيات والثانية على مستوى العالم في صناعة الماكينات والآلات والمعدات والسلع البسيطة التي تستخدم كمدخلات في الإنتاج، وكذلك الكيماويات والأسمدة والصناعات الدوائية، إلى جانب تفوقها العام في باقي السلع الصناعية على معظم دول العالم، وتستورد تايوان من مصر منتجات عديدة منها القطن ومنها الرخام ومنها الرمل الأبيض وغيرها مما يزيد الدخل القومي في مصر.
و طالب حمدان بضرورة وجود قناة للتعامل مع تايوان التي يعاني التجار والمصنعون والمستوردون المصريون الكثير من المشكلات عند التعامل معها كعدم وجود من يمثل تايوان في مصر على أي مستوى حتى على المستوى التجاري باستثناء مكتب صغير لمنظمة أهلية غير حكومية في مدينة نصر تحت اسم المركز التجاري التايواني .
واضاف حمدان انه لا يوجد ايضا من يمثل مصر في تايوان على أي مستوى، وعدم وجود جهة مصرية أو تايوانية للتصديق على المستندات والأوراق الرسمية في أي من البلدين ،كما تقوم السفارات العربية الأخرى في تايوان مثل سفارة المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية بتوثيق مستندات المستوردين المصريين في تايوان والحصول على عشرات الملايين من الدولارات سنويا نظير هذا التوثيق بدلا من مصر.
و اشار إلي عدم وجود مكتب رسمي لمصر في تايوان يقدم خدمات سياحية ولا عمل ترويج سياحي لمصر بينما تحتل مصر مكانة هامة لدى التايوانيين ، وبالتالي تفقد مصر سياحا تايوانيين محتملين يقدرون بعشرات الآلاف، ولاسيما أن الشعب التايواني دخله مرتفع جدا، والسياحة التايوانية يمكن أن تدر دخلا على مصر يزيد الناتج القومي لاقتصاد مصر.
