شكلت غرفة شركات السياحة لجنة أزمات وغرف عمليات للدفاع عن حق شركاتها القانونى فى تنظيم حصة كاملة من تأشيرات الحج، خاصة أنها تملك حكم قضاء بأنها الجهة الوحيدة التى يحق لها تنظيم رحلات الحج، كما أعدت الغرفة مذكرة لعرضها على لجنة السياحة والإعلام والثقافة بمجلس الشعب لتقديم طلب إحاطة عاجل للحكومة لخروجها على القانون وتجاهلها لمحاسبة الجهات المسئولة عن إهانة الحجاج خلال الأعوام الماضية. جاء ذلك بعد إعلان كمال الجنزورى رئيس الوزراء موافقته على إنشاء هيئة عليا للحج والعمرة، تبدأ مهامها من بداية العام المقبل، ويبقى هذا العام بنفس ضوابط الأعوام السابقة حيث تنظيم رحلات الحج وتوزيع التأشيرات كما كان متبعا بواقع 30 ألف تأشيرة لحج القرعة و30 ألفًا لشركات السياحة و12500 للجمعيات الأهلية و7500 تأشيرة للهيئات والوزارات، وأن تكون الهيئة هى المسئولة الوحيدة لتنظيم الحج والعمرة من بداية 2013.
وأكد مصدر مسئول وصاحب أحد أهم الشركات السياحية فى مصر -نحتفظ باسمه- أن التربح من السياحة الدينية يعتبر أكبر جريمة يرتكبها أصحاب الشركات السياحية فى حق الحجاج. خاصة أن جميع التأشيرات يتم توزيعها مجانًا على العالم كله، وتبلغ حصة مصر 80 ألف تأشيره رسمية تمنحها الحكومة السعودية لمصر كل عام مجانًا وبدون أى رسوم. بينما بعض الشركات سعر التأشيرة لديها من 10 إلى 17 ألف جنيه لما يقرب من 30 ألف تأشيرة كانت توزع على الشركات وتتربح منها ما يقرب من 510 ملايين جنيه بما يزيد على نصف مليار جنيه سنويا تجمعها الشركات دون وجه حق. وعلى الجانب الآخر قدم حسام الشاعر، رئيس غرفة الشركات السياحية، اقترحات لتهدئة الأوضاع بين الحكومة وأصحاب الشركات قائلا: من الممكن تنظيم حصة الحج كاملة من خلال شركات السياحة وتكون عبارة عن 50 ألف تأشيرة يتم تنظيمها عن طريق القرعة بأسعار اقتصادية أقل من الأسعار التى تقدمها أى جهة أخرى «الداخلية والجمعيات مثلاً مع تقديم خدمات أكبر وأفضل، وفيما يتعلق ب30 ألف تأشيرة الأخرى يتم توزيعها على الحجاج الذين يرغبون فى خدمات إضافية خاصة ومستوى معين من الخدمات، وذلك تحت رقابة وزارة السياحة والجهات المختلفة للدولة من خلال لجان لتقييم البرامج مع تحديد هامش ربح للشركات التى تقوم بتنظيم هذه الرحلات.
