شكلت غرفة شركات السياحة لجنة إدارة أزمات وغرفة عمليات، تعمل على مدار الساعة، خلال المرحلة القادمة، للدفاع عن الحق القانونى للشركات بتنظيم حصة مصر كاملة من تأشيرات الحج، ومتابعة الدعوى القضائية التى تم إقامتها من قبل الغرفة فى هذا الشأن. يأتى ذلك التحرك فى أعقاب الاجتماع الطارئ والمفاجئ الذى عقدته اللجنة العليا للحج بمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور كمال الجنزورى، واتخاذ قرار بأن يظل تنظيم الحج المصرى مثل الأعوام السابقة وتوزيع التأشيرات، كما كان متبعا، وهى 30 ألف تأشيرة لحج القرعة ومثلها لشركات السياحة و12500 تأشيرة للجمعيات الأهلية و7500 تأشيرة للهيئات والوزارات. أكد ناصر تركى، نائب رئيس الغرفة ورئيس لجنة السياحة الدينية، أن قرار اللجنة غريب ومثير للدهشة، حيث إنه استبق الدعوى التى أقامتها الغرفة لتنظيم الحج المصرى كاملا وتحدد لها جلسة يوم 16 أبريل القادم، مما يعنى خوف الحكومة من قرار المحكمة، موضحاً أن لجنة إدارة الأزمات بالغرفة سوف تعقد مؤتمرا صحفيا برئاسة حسام الشاعر رئيس مجلس إدارة الغرفة بعد غد، الثلاثاء، لعرض المذكرة المرفوعة لمجلس الوزراء بالتصور الفنى لتنظيم الحج بالكامل بأسعار تقل عن أى جهة، وهى المذكرة التى تم تجاهلها تماماً، رغم أن الغرفة تضمن التنظيم بمواصفات وخدمات سياحية تحفظ للحاج المصرى كرامته وآدميته الأولى فى ظل تحقيق الأهداف الأساسية لثورة 25 يناير. وقال إنه سيتم عرض مذكرة على لجنة السياحة والإعلام والثقافة بمجلس الشعب وضرورة تقديم طلب إحاطة عاجل للحكومة التى خرجت عن القانون كما تجاهلت محاسبة الجهات المسئولة العام الماضى والأعوام السابقة عن إهانة الحاج المصرى، ولم تعلن أية نتائج لتقرير وزير الأوقاف خلال رئاسته لبعثة الحج المصرى الموسم الماضى، وتضمن شرحا وافيا لما تعرض له حجاج الجهات الأخرى غير السياحة من إهانة. أضاف أن لجنة السياحة الدينية بالغرفة، والتى تضم كلا من أعضاء المجلس باسل السيسى، وإيهاب عبد العال وعلاء الغمرى، ستعقد اجتماعا مع عدد من الأحزاب، وفى مقدمتها حزبا الحرية والعدالة والنور لعرض تصور الغرفة لتنظيم حج القرعة، واستعدادها لتقديم كافة الضمانات للدولة لحسن التنظيم والحفاظ على حقوق المواطن، والتأكيد على البعد الاجتماعى وليس الغرض الربح بل تحقيق العدالة بين الجميع والحفاظ على صورة الحاج المصرى أمام جموع المسلمين.
