شكلت غرفة شركات السياحة لجنة إدارة أزمات وغرفة عمليات منبثقة عن تلك اللجنة تعمل علي مدي الساعة خلال المرحلة المقبلة للدفاع عن الحق القانوني لشركات السياحة بتنظيم حصة مصر كاملة من تأشيرات الحج.. ومتابعة الدعوي القضائية التي تمت إقامتها من قبل الغرفة في هذا الشأن.. يأتي ذلك التحرك عقب الاجتماع الذي عقدته اللجنة العليا للحج بمجلس الوزراء برئاسة الدكتور كمال الجنزوري واتخاذ قرار بأن يظل تنظيم الحج المصري مثل الأعوام السابقة وتوزيع التأشيرات كما كان متبعا وهي30 ألف تأشيرة لحج القرعة ومثلها لشركات السياحة و12500 تأشيرة للجمعيات الأهلية و7500 تأشيرة للهيئات والوزارات. أكد ناصر تركي نائب رئيس الغرفة ورئيس لجنة السياحة الدينية أن قرار اللجنة العليا للحج استبق الدعوي التي أقامتها الغرفة لتنظيم الحج المصري كاملا وتحدد لها جلسة يوم16 أبريل المقبل.. وأضاف أن لجنة إدارة الأزمات بالغرفة سوف تعقد مؤتمرا صحفيا الثلاثاء لعرض المذكرة المرفوعة لمجلس الوزراء بالتصور الفني لتنظيم الحج بالكامل بأسعار تقل عن أي جهة وهي المذكرة التي تم تجاهلها تماما, برغم أن الغرفة تضمن التنظيم بمواصفات وخدمات سياحية تحفظ للحاج المصري كرامته وآدميته الأولي في ظل تحقيق الأهداف الأساسية لثورة25 يناير. وأوضح أنه سيتم عرض مذكرة علي لجنة السياحة والإعلام والثقافة بمجلس الشعب وضرورة تقديم طلب إحاطة عاجل للحكومة التي خرجت علي القانون. وقال تركي إن لجنة السياحة الدينية بالغرفة ستعقد اجتماعا مع عدد من الأحزاب وفي مقدمتها حزبي الحرية والعدالة والنور لعرض تصور الغرفة لتنظيم حج القرعة.. واستعدادها لتقديم كل الضمانات للدولة لحسن التنظيم والحفاظ علي حقوق المواطن والتأكيد علي البعد الاجتماعي وليس الغرض الربح بل تحقيق العدالة بين الجميع والحفاظ علي صورة الحاج المصري أمام جموع المسلمين من الدول الأخري.
