شكلت غرفة شركات السياحة لجنة إدارة أزمات وغرفة عمليات منبثقة عن تلك اللجنة تعمل على مدار الساعة خلال المرحلة القادمة للدفاع عن الحق القانونى لشركات السياحة بتنظيم حصة مصر كاملة من تأشيرات الحج ومتابعة الدعوى القضائية التي تم إقامتها من قبل الغرفة في هذا الشأن. وقال ناصر تركي نائب رئيس الغرفة ورئيس لجنة السياحة الدينية إن هذه الخطوة تأتى فى أعقاب الاجتماع الطارىء والمفاجىء الذي عقدته اللجنة العليا للحج بمجلس الوزراء برئاسة الدكتور كمال الجنزوري ، والتى إتخذت قرارا بأن يظل تنظيم الحج المصري مثل الأعوام السابقة وتوزيع التأشيرات كما كان متبعا بنظام 30 ألف تأشيرة لحج القرعة ومثلها لشركات السياحة و12500 تأشيرة للجمعيات الأهلية و7500 تأشيرة للهيئات والوزارات . ووصف تركى قرار اللجنة بالغريب والمثير للدهشة حيث أنه استبق الدعوى التي أقامتها الغرفة لتنظيم الحج المصري كاملا وتحدد لها جلسة يوم 16 أبريل المقبل مما يعنى خوف الحكومة من قرار المحكمة. وأشار إلى أن لجنة إدارة الأزمات بالغرفة ستعقد مؤتمرا صحفيا بعد غد الثلاثاء لعرض المذكرة المرفوعة لمجلس الوزراء بالتصور الفنى لتنظيم الحج بالكامل بأسعار تقل عن أية جهة وهي المذكرة التى تم تجاهلها تماما على الرغم من أن الغرفة تضمن التنظيم بمواصفات وخدمات سياحية تحفظ للحاج المصرى كرامته وآدميته الأولى في ظل تحقيق الأهداف الأساسية لثورة 25 يناير . وأوضح تركي أنه سيتم عرض مذكرة على لجنة السياحة والإعلام والثقافة بمجلس الشعب .. مؤكدا ضرورة تقديم طلب إحاطة عاجل للحكومة التى خرجت عن القانون كما تجاهلت محاسبة الجهات المسئولة العام الماضى والأعوام السابقة عن إهانة الحاج المصرى ولم تعلن أية نتائج لتقرير وزير الأوقاف خلال رئاسته لبعثة الحج المصرى الموسم الماضى وتضمن شرحًا وافيًا لما تعرض له حجاج الجهات الأخرى غير السياحة من مشاكل . ولفت تركى إلى أن لجنة السياحة الدينية بالغرفة ستعقد اجتماعا مع عدد من الأحزاب وفي مقدمتها حزبي الحرية والعدالة والنور لعرض تصور الغرفة لتنظيم حج القرعة ، واستعدادها لتقديم كافة الضمانات للدولة لحسن التنظيم والحفاظ على حقوق المواطن .. مؤكدا أن الغرض من ذلك هو البعد الاجتماعي وليس الربح بل تحقيق العدالة بين الجميع والحفاظ على صورة الحاج المصرى أمام جموع المسلمين.
