ناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية فايزة أبو النجا مع نائب رئيس "مؤسسة التمويل الدولية" التابعة للبنك الدولي لمنطقة شرق أوروبا وجنوبها ووسط آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا ديميتري تسيتسراجوس، ضخ مزيد من التمويل في مشاريع القطاع الخاص المصري، إضافة إلى ما يمكن أن تقدمه المؤسسة من استشارات فنية في كل المجالات. وأكد تسيتسراجوس أن المؤسسة تخطط لمزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة لدعم مشاريع القطاع الخاص بنحو 70 مليون دولار. واتفق الجانبان على أهمية دعم القطاع الخاص للمساهمة في تعافي الاقتصاد، وأشادت ابو النجا بدعم المؤسسة التي لم تتأثر استثماراتها بتداعيات ثورة "25 يناير"، وبلغت 1.04 بليون دولار.
وناقش الجانبان سُبل الدعم الذي يمكن أن تقدّمه المؤسسة ومساهمتها في دعم الحكومة لتوفير الحاجات العاجلة والالتزام بالأولويات الخاصة بتأمين فرص عمل للشباب ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء وحدات سكنية منخفضة الكلفة، إضافة إلى تطوير البنية التحتية والمشاريع التي تسعى الحكومة إلى تنفيذها، منها مشروع تطوير ميناء شرق بورسعيد ومشاريع التنمية المتكاملة في سيناء.
واستعرض تسيتسراجس الآليات الجديدة للمؤسسة، ومنها الصندوق الاستثماري الذي يهدف إلى جذب مزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ودعم قطاعات الاقتصاد خصوصاً المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إذ تبلغ استثماراته نحو 300 مليون دولار. وأشار إلى صندوق دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي يهدف إلى دعم بنوك القطاع الخاص وتوفير المساعدة الفنية لها بهدف التوسع في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة. واستعرضت الوزيرة التجربة التي تعتزم الحكومة تنفيذها عبر دعم "بنك القاهرة" لتمويل المشاريع المبتدئة.
يُذكر أن "مؤسسة التمويل الدولية" قدّمت استثمارات ل11 مشروعاً في مصر منذ العام 2010 في عدد من القطاعات، أهمها القطاع المالي والبترول والطاقة والصناعة.
