أعلنت وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، فايزة أبو النجا، أن مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة شرق وجنوب أوروبا ووسط أسيا والشرق الأوسط التابعة للبنك الدولى، بصدد تقديم 70 مليون دولار لدعم مشروعات القطاع الخاص المصرى. جاء ذلك خلال استقبال أبو النجا، لديميترى تسيتسراجوس، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة شرق وجنوب أوروبا ووسط آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة للبنك الدولى، وقد تناول اللقاء بحث ضخ مزيد من التمويل فى مشروعات الخاص المصرى، وما يمكن أن تقدمه المؤسسة من استشارات فنية فى مختلف المجالات. وقد اتفق الجانبان على أهمية دعم القطاع الخاص للمساهمة فى تعافى الاقتصاد المصرى، وأشادت السيدة الوزيرة بدور المؤسسة فى دعم القطاع الخاص المصرى، خاصة أن استثمارات المؤسسة فى مصر لم تتأثر بتداعيات ثورة يناير، حيث بلغ حجم استثمارات المؤسسة فى مصر مبلغ 1.04 مليار دولار، ومن جانبه أكد تسيتسراجوس على أن المؤسسة بصدد تقديم المزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة لدعم مشروعات القطاع الخاص المصرى بنحو 70 مليون دولار. وقد استعرضت أبو النجا مع تسيتسراجوس سبل الدعم الذى يمكن أن تقدمه المؤسسة للاستثمار فى القطاع الخاص وكيفية مساهمتها فى دعم الحكومة المصرية فى توفير الاحتياجات العاجلة والالتزام بالأولويات الخاصة بتوفير فرص عمل للشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإنشاء وحدات سكنية منخفضة التكاليف، وكذلك تطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى المشروعات العملاقة التى تسعى الحكومة إلى تنفيذها حالياً، مثل مشروع تطوير ميناء شرق بورسعيد، وكذلك مشروعات التنمية المتكاملة فى سيناء. وفى هذا الصدد، فقد أكد تسيتسراجوس على استعداد المؤسسة دعم مصر خلال هذه المرحلة، كما استعرض الآليات الجديدة التى تتيحها المؤسسة حالياً، ومنها الصندوق الاستثمارى التابع للمؤسسة والذى يهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذلك دعم قطاعات الاقتصاد، وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة – حيث تبلغ حجم استثماراته نحو 300 مليون دولار. وأشار تسيتسراجوس كذلك إلى صندوق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابع للمؤسسة والذى يهدف إلى دعم بنوك القطاع الخاص وتوفير المساعدة الفنية لها بهدف التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفى هذا الصدد، أكدت أبو النجا على أهمية دعم المشروعات المبتدِئة والتى تواجه صعوبات فى التمويل، واستعرضت الوزيرة التجربة التى تعتزم الحكومة المصرية تنفيذها من خلال دعم بنك القاهرة لتمويل المشروعات المبتدئة. جدير بالذكر أن مؤسسة التمويل الدولية هى إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولى المعنية بدعم القطاع الخاص، وتهدف المؤسسة إلى دعم التنمية الاقتصادية من خلال تشجيع دور القطاع الخاص ومجتمع الأعمال والاستثمار والشراكة فى مجال الأعمال التجارية والمالية والاستثمار وتقديم المساعدة الفنية والخدمات الاستثمارية التى تساعد على بناء مؤسسات الأعمال، وقد انضمت مصر لعضويتها فى عام 1975. وتقوم مؤسسة التمويل الدولية بنشاط ملموس فى مصر حيث بلغت عدد المشروعات التى قدمت المؤسسة استثمارات لها فى مصر منذ عام 2010 عدد 11 مشروعاً، وذلك فى عدد من القطاعات أهمها القطاع المالى وكذلك قطاعات البترول والطاقة والصناعة.
