استعرضت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي مع ديميترى تسيتسراجوس نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة شرق وجنوب أوروبا ووسط أسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة للبنك الدولى سبل الدعم الذى يمكن أن تقدمه المؤسسة للاستثمار فى القطاع الخاص وكيفية مساهمتها فى دعم الحكومة المصرية وتوفير الاحتياجات العاجلة والإلتزام بالأولويات الخاصة بتوفير فرص عمل للشباب. كما استعرضت سبل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإنشاء وحدات سكنية منخفضة التكاليف وتطوير البنية التحتية للمشروعات العملاقة التى تسعى الحكومة إلى تنفيذها حاليا مثل مشروع تطوير ميناء شرق بورسعيد وكذلك مشروعات التنمية المتكاملة في سيناء.
واتفق الجانبان على أهمية دعم القطاع الخاص للمساهمة فى تعافى الاقتصاد المصري، مشيدة بدور المؤسسة فى دعم القطاع الخاص المصرى خاصة واستثمارات المؤسسة التي لم تتأثر بتداعيات ثورة 25 يناير.
من جانبه، أكد تسيتسراجوس أن المؤسسة بصدد تقديم المزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة لدعم مشروعات القطاع الخاص المصرى بنحو 70 مليون دولار، كما استعرض الآليات الجديدة التى تتيحها المؤسسة حاليا ومنها الصندوق الاستثماري التابع للمؤسسة والذي يهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكذلك دعم قطاعات الاقتصاد وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تبلغ حجم استثماراته نحو 300 مليون دولار.
يشار إلى أن مؤسسة التمويل الدولية هى إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي المعنية بدعم القطاع الخاص، وتهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية من خلال تشجيع دور القطاع الخاص ومجتمع الأعمال والاستثمار والشراكة فى مجال الأعمال التجارية والمالية والاستثمار وتقديم المساعدة الفنية والخدمات الاستثمارية التى تساعد على بناء مؤسسات الأعمال وانضمت مصر لعضويتها في عام 1975.
وتقوم مؤسسة التمويل الدولية بنشاط ملموس فى مصر، حيث بلغت عدد المشروعات التي قدمت المؤسسة استثمارات لها منذ عام 2010، 11 مشروعا وذلك فى عدد من القطاعات أهمها القطاع المالي والبترول والطاقة والصناعة.
