استقبلت السيدة /فايزة أبو النجا - وزيرة التخطيط والتعاون الدولي يوم الأحد الماضي السيد/ ديميترى تسيتسراجوس - نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة شرق وجنوب أوروبا ووسط أسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة للبنك الدولي. وقد تناول اللقاء بحث ضخ مزيد من التمويل في مشروعات الخاص المصري وما يمكن أن تقدمه المؤسسة من استشارات فنية في مختلف المجالات ، وقد اتفق الجانبان على أهمية دعم القطاع الخاص للمساهمة في تعافى الاقتصاد المصري.
وأشادت السيدة الوزيرة بدور المؤسسة في دعم القطاع الخاص المصري خاصة وأن استثمارات المؤسسة في مصر لم تتأثر بتداعيات ثورة يناير، حيث بلغ حجم استثمارات المؤسسة في مصر مبلغ 1,04 مليار دولار. ومن جانبه،أكد السيد/ تسيتسراجوس على أن المؤسسة بصدد تقديم المزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة لدعم مشروعات القطاع الخاص المصري بنحو 70 مليون دولار.
وقد استعرضت أبو النجا مع تسيتسراجوس سبل الدعم الذي يمكن أن تقدمه المؤسسة للاستثمار في القطاع الخاص وكيفية مساهمتها في دعم الحكومة المصرية فى توفير الاحتياجات العاجلة والالتزام بالأولويات الخاصة بتوفير فرص عمل للشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإنشاء وحدات سكنية منخفضة التكاليف وكذلك تطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى المشروعات العملاقة التي تسعى الحكومة إلى تنفيذها حالياً مثل مشروع تطوير ميناء شرق بورسعيد وكذلك مشروعات التنمية المتكاملة فى سيناء. وفى هذا الصدد, فقد أكد السيد/ تسيتسراجوس على استعداد المؤسسة دعم مصر خلال هذه المرحلة، كما استعرض الآيات الجديدة التي تتيحها المؤسسة حالياً ومنها الصندوق الاستثماري التابع للمؤسسة، والذي يهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال إلى أسوا منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكذلك دعم قطاعات الاقتصاد وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة – حيث تبلغ حجم استثماراته نحو 300 مليون دولار.
وأشار تسيتسراجوس كذلك إلى صندوق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابع للمؤسسة والذي يهدف إلى دعم بنوك القطاع الخاص وتوفير المساعدة الفنية لها بهدف التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وفى هذا الصدد، أكدت أبو النجا على أهمية دعم المشروعات المبتدئة والتى تواجه صعوبات فى التمويل واستعرضت السيدة الوزيرة التجربة التي تعتزم الحكومة المصرية تنفيذها من خلال دعم بنك القاهرة لتمويل المشروعات المبتدئة. وجدير بالذكر أن مؤسسة التمويل الدولية هي إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي المعنية بدعم القطاع الخاص, وتهدف المؤسسة إلى دعم التنمية الاقتصادية من خلال تشجيع دور القطاع الخاص ومجتمع الأعمال والاستثمار والشراكة في مجال الأعمال التجارية والمالية والاستثمار وتقديم المساعدة الفنية والخدمات الاستثمارية التي تساعد على بناء مؤسسات الأعمال, وقد انضمت مصر لعضويتها في عام 1975. وتقوم مؤسسة التمويل الدولية بنشاط ملموس في مصر حيث بلغت عدد المشروعات التي قدمت المؤسسة استثمارات لها في مصر منذ عام 2010 عدد 11 مشروعاً، وذلك في عدد من القطاعات أهمها القطاع المالي وكذلك قطاعات البترول والطاقة والصناعة.