أقيمت دعوي قضائية أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة فيها تطالب بإلغاء جميع القرارات التى أصدرها الرئيس محمد مرسى، خاصة قراره بعودة مجلس الشعب للانعقاد. وقال "محمد عبد العال " رئيس حزب العدالة الإجتماعية فى دعواه التى حملت رقم 56262 ، إن رئيس الجمهورية أصدر قرارا بعودة مجلس الشعب للانعقاد بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية قانون إنتخابات مجلس الشعب صدر القرار، رغم إنه أقسم بأن يحترم الدستور والقانون، ورغم أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكما بوقف القرار الصادر بعودة مجلس الشعب للإنعقاد، إلا أن رئيس الجمهورية لم يصدر قرارا بسحب قراره. وأضاف " عبد العال " أن أعضاء مجلس الشعب المنحل لا يزالون يتقاضون مكافآتهم وبدلاتهم الشهرية حتى الآن، مما يمثل مخالفة للقانون وإهدارا للمال العام، وهو الأمر الذى يعنى أن كافة القرارات التى يصدرها رئيس الجمهورية محمد مرسى فاقدة الثقة والاعتبار، خاصة وأنه أقسم أن يحترم الدستور والقانون وبالتالى يجب اصدار حكم قضائى بإلغاء جميع قرارات رئيس الجمهورية.