أقام اليوم رئيس حزب العدالة الاجتماعية الدكتور محمد عبدالعال حسن دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة طالب فيها باصدار حكم قضائى بالغاء جميع القرارات التى اصدرها الرئيس محمد مرسى منذ تولية رئاسة الجمهورية حتى الان. ذكرت الدعوى التي حملت رقم 56262 لسنة 66 قضائية أن رئيس الجمهورية قد اصدر قرارا بعودة مجلس الشعب للانعقاد بالمخالفة لحكم المحكة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب. وأضافت الدعوى أن القرار صدر رغم ان مرسي قد أقسم بأن يحترم الدستور والقانون ورغم أن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكم بوقف القرار الصادر بعودة مجلس الشعب للانعقاد الا أن رئيس الجمهورية لم يصدر قرار بسحب قرار بعودة مجلس الشعب فلا يزال أعضاء مجلس الشعب المنحل يتقاضون مكافآتهم وبدلاتهم الشهرية حتى الان مما يمثل مخالفة للقانون وإهدار للمال العام وهو الأمر الذى يعنى ان كافة القرارات التى يصدرها رئيس الجمهورية محمد مرسى فاقدة الثقة والاعتبار خاصة وانه اقسم ان يحترم الدستور والقانون وبالتالى يجب اصدار حكم قضائى بالغاء جميع قرارات رئيس الجمهورية.