أقام رئيس حزب العدالة الاجتماعية الدكتور محمد عبدالعال حسن، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلغاء جميع القرارات التى أصدرها الرئيس محمد مرسى منذ توليه رئاسة الجمهورية حتى الآن. ذكرت الدعوى التي حملت رقم 56262 لسنة 66 قضائية، أن رئيس الجمهورية أصدر قرارًا بعودة مجلس الشعب للانعقاد بالمخالفة لحكم المحكة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب. وأضافت الدعوى أن القرار صدر رغم أن مرسي قد أقسم بأن يحترم الدستور والقانون ورغم أن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمًا بوقف القرار الصادر بعودة مجلس الشعب للانعقاد، إلا أن رئيس الجمهورية لم يصدر قرارًا بسحب قرار بعودة مجلس الشعب فلايزال أعضاء مجلس الشعب المنحل يتقاضون مكافآتهم وبدلاتهم الشهرية حتى الآن مما يمثل مخالفة للقانون وإهدار للمال العام وهو الأمر الذى يعنى أن كافة القرارات التى يصدرها رئيس الجمهورية محمد مرسى فاقدة الثقة والاعتبار خاصة أنه أقسم ان يحترم الدستور والقانون، وبالتالى يجب إصدار حكم قضائى بإلغاء جميع قرارات رئيس الجمهورية.