عقدت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيري اليوم إجتماعا عاجلا للنظر فى قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية حول إلغاء قرارها حل البرلمان ، مؤكدا البحيري أن أحكام القضاء ملزمة لكافة جهات الدولة ، وان أحكام القضاء نهائية وغير قابلة للطعن. وهذا نص البيان :" "إن المحكمة الدستورية العليا وهى ماضية فى مباشرة اختصاصاتها التى عقدها الدستور لها وفى مقدمتها أنها تتولى دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، كما ينص قانونها على أن أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن، وأن هذه الأحكام فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة. وإذ تؤكد المحكمة كما سبق أن فعلت مراراً، أنها ليست طرفاً فى أى صراع سياسى مما عساه أن يثور بين القوى السياسية، ولا شأن لها بما تتخذه هذه القوى من مواقف أو تتبناه من آراء، وإنما تظل تخوم نطاق مهمتها المقدسة هى حماية نصوص الدستور ودرء أى عدوان عليها أو انتهاك لها. وقد أقام عدد من ذوى الشأن وأصحاب الصفة اليوم منازعات تنفيذ أمام المحكمة بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2012 الذى قضى فى مادته الثانية بعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة (33) من الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 مارس سنة 2011 وطلب المدعون بصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية السالف بيانه وفى الموضوع بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية "دستورية". وإعمالاً لحكم المادة (50) من قانون المحكمة الدستورية العليا تفصل المحكمة دون غيرها فى جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها، ونفاذاً للقانون ستنظر المحكمة منازعات التنفيذ المقامة أمامها على النحو المقرر قانوناً. من جانبه أصدر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى رئيس محكمة النقض، بيانا اليوم الاثنين معلقا على قرار "مرسي" قائلا "استعرض مجلس القضاء الأعلى فى جلسته التى عقدت الاثنين، قرار رئيس الجمهورية محمد مرسى بدعوة مجلس الشعب للانعقاد ومباشرة اختصاصاته رغم سبق صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون مجلس الشعب وبطلان تشكيل المجلس وصدور قرار تنفيذى من المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتنفيذ هذا الحكم، وإنه لما كان هذا الأمر يتصل بشأن من شئون القضاء، فإن المجلس يتدارس حاليا تداعيات هذا القرار من كافة جوانبه وسوف يصدر القرار المناسب فى حينه".
