أصدرت المحكمة الدستورية العليا، بياناً اليوم الاثنين، تعليقًا على قرار رقم 11 لعام 2012، الذي أصدره الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، يوم أمس الأحد، بإعادة مجلس الشعب لعقد جلساته، على أن تعقد انتخابات جديدة بعد 60 يوماً من وضع الدستور الجديد. وقالت المحكمة في بيانها، "إن المحكمة الدستورية العليا، وهى ماضية في مباشرة اختصاصاتها التي عقدها الدستور لها وفى مقدمتها أنها تتولى دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، كما ينص قانونها على أن أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن، وأن هذه الأحكام في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة".
وأكد البيان: "أن الدستورية ليست طرفاً في أي صراع سياسي مما عساه أن يثور بين القوى السياسية، ولا شأن لها بما تتخذه هذه القوى من مواقف أو تتبناه من آراء، وإنما تظل تخوم نطاق مهمتها المقدسة هي حماية نصوص الدستور ودرء أي عدوان عليها أو انتهاك لها".
وأضاف البيان: أن: عدد من ذوى الشأن وأصحاب الصفة قد أقاموا اليوم منازعات تنفيذ أمام المحكمة بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم «11 لسنة 2012» الذي قضى في مادته الثانية بعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة «33» من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس سنة 2011".
وأشار بيان المحكمة الدستورية: "أن بعض المدعون طلب بصفة مستعجلة، وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية السالف بيانه وفى الموضوع بالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية
واختتم البيان: "إعمالاً لحكم المادة «50» من قانون المحكمة الدستورية العليا، تفصل المحكمة دون غيرها في كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها، ونفاذاً للقانون، ستنظر المحكمة منازعات التنفيذ المقامة أمامها على النحو المقرر قانوناً".
