أتاحت هيئة الدواء المصرية، خدمة عبر موقعها الرسمي لجميع المواطنين للاستفسار عن مدى توافر المستحضرات الدوائية في السوق الدوائي المصري، خاصة في خضم المعاناة من أزمة النواقص خلال الشهور الأخيرة. وتتيح هذه الخدمة تقديم بيانات الدواء الذي يبحث عنه المريض، ومن ثم تقوم الإدارة المعنية بهيئة الدواء المصرية بالتواصل مع مقدم الاستفسار للإجابة على الاستفسار المقدم. ويتم تقديم بيانات مقدم الاستفسار الأساسية عبر الرابط التالي "اضغط هنا". وتتضمن هذه بيانات مقدم الطلب سواءً الاسم ورقم الهاتف والرقم القومي، وكذلك بيانات المستحضر محل الاستفسار وتشمل: اسم المستحضر باللغة العربية والإنجليزية، و الاسم العلمي، والتركيز، والشكل الصيدلي، والغرض العلاجي للمستحضر، وكذلك صورة المستحضر أو الروشتة. وجنبًا إلى ذلك، أتاحت الهيئة كذلك إمكانية التواصل مباشرة على الخط الساخن 15301. وقالت إنه يتم التعامل مع البلاغات الواردة بسرية تامة وهى محمية بشكل كامل من قبل هيئة الدواء المصرية، بما في ذلك بيانات المستفسر، ولن يتم الافصاح عنها تحت أي ظرف من الظروف. وأشارت إلى أن الخدمة ستعمل على مدار 24 ساعة وأن مسؤولي التواصل بالخط سيقومون بتسجيل استفسارات المواطنين حول نواقص الأدوية، وتوجيههم إلى أقرب مكان للحصول على الأدوية التي يحتاجونها أو مثائلها. نواقص أدوية وسبق أن قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، لمصراوي، إن نواقص الأدوية تقترب من ألف صنف حالياً وفق الأسماء التجاربة، ومن ثم يجب تدخل الجهات المعنية بشكل عاجل لمنع تفاقم الأزمة. وقبل أسابيع ناقشت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء بشأن أزمة نقص الأدوية، وحينها قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، إن 40 بالمائة من الأدوية المصرية بها نقص في السوق المصري، والسبب في الأزمة أن المواد الخام يتم استيرادها من الخارج، مشيراً إلى أن الإشكالية حاليا ليست فقط في أسعار الدواء، ولكن في عدم توافره. وأضاف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية: "نحذر من أن قطاع الدواء يواجه تحديات كبيرة في التسعير مما قد يؤدي إلى نقص غير مسبوق في الدواء مما يزيد من معاناة المريض المصري، وبالتالي قد يؤدي إلى زيادة الأدوية المهربة والمغشوشة". وسبق أن علق مسؤول بقطاع الدواء على نواقص الأدوية، موضحا أن هيئة الدواء تتلقى تقريرًا بشأن متابعة توافر الأدوية من شركة عالمية، أشار إلى أن النقص في الدواء لا يتعدى 7 بالمئة في 2023 مقارنة بعام 2022، من حيث عدد الأصناف المُنتجة. لكن على الجانب الآخر، يقول محمود فؤاد المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء، إن هناك الكثير من الأصناف الدوائية غير المتوفرة بالأسواق حتى الآن، فعلى الرغم من توفير العملة للشركات لاستيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، إلا أنه لكي يكون هناك إنتاج جديد يتطلب الأمر نحو 3 أشهر حتى يتم توفير الدواء بالأسواق. وأضاف فؤاد في تصريحات لمصراوي، أن من بين الأصناف التي بها نقص أدوية سكر مثل ميكستارد، وأدوية للهرمونات والغدة، وكذلك بعض أدوية الأورام والأمراض العصبية.
