أكدت المحكمة الدستورية العليا أن أحكامها ملزمة للكافة ولا دخل لها بأي صراع سياسي معلنة عقد جلسة طارئة غدا لنظر دعاوى للفصل في قرار عودة البرلمان. وأصدرت المحكمة منذ قليل تعلق فيه على قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب الى الانعقاد قالت فيه: "إن المحكمة الدستورية العليا وهى ماضية فى مباشرة اختصاصاتها التى عقدها الدستور لها وفى مقدمتها أنها تتولى دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح ، كما ينص قانونها على أن أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن ، وأن هذه الأحكام فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة" . وإذ تؤكد المحكمة كما سبق أن فعلت مراراً ، أنها ليست طرفاً فى أى صراع سياسى مما عساه أن يثور بين القوى السياسية ، ولا شأن لها بما تتخذه هذه القوى من مواقف أو تتبناه من آراء ، وإنما تظل تخوم نطاق مهمتها المقدسة هى حماية نصوص الدستور ودرء أى عدوان عليها أو انتهاك لها . وقد أقام عدد من ذوى الشأن وأصحاب الصفة اليوم منازعات تنفيذ أمام المحكمة بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2012 الذى قضى فى مادته الثانية بعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة (33) من الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 مارس سنة 2011 وطلب المدعون بصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية السالف بيانه وفى الموضوع بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية " دستورية ". وإعمالاً لحكم المادة (50) من قانون المحكمة الدستورية العليا تفصل المحكمة دون غيرها فى كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها . ونفاذاً للقانون ستنظر المحكمة منازعات التنفيذ المقامة أمامها على النحو المقرر قانوناً . وطالب مقيمو دعاوى منازعات التنفيذ، بالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب. وكانت الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا قد عقدت اجتماعا طارئا اليوم برئاسة المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة، تم خلاله تدارس الوضع الدستوري على ضوء القرار الجمهوري الصادر بعودة مجلس الشعب للانعقاد.
