كتبت هالة مصطفى الجريدة - أصدرت الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية بيانا اليوم ،الاثنين، قررت فيه انتظار الفصل فى الدعاوى القضائية المقامة ضد قرار الدكتور محمد مرسي ،رئيس الجمهورية، بشأن عودة مجلس الشعب المنحل. وأكدت المحكمة عقب انتهاء الجمعية العمومية الطارئة التى عقدت اليوم أنها ليست طرفاً فى أى صراع سياسى بين القوى السياسية، ولا شأن لها بما تتخذه هذه القوى من مواقف أو تتبناه من آراء. وذكر البيان أن المحكمة الدستورية العليا ماضية فى مباشرة اختصاصاتها التى عقدها الدستور لها. وواستطرد البيان أنه فى مقدمة اختصاصاتها أن تتولى الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، كما ينص قانونها على أن أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن، وأن هذه الأحكام فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة. وأوضح أنه تم إقامة عدد من منازعات التنفيذ أمام المحكمة اليوم من قبل ذوى الشأن وأصحاب الصفة بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2012 الذى قضى فى مادته الثانية بعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته. وطلب المدعون بصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية، والاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا.
